چکیده:
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتا توسط دولتهایی که تحت تاثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت میدهند. دادگاههای داخلی و حتی منطقهای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورتگرفته از سوی دولتها در اجرای قطعنامهها کردهاند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامهها را ایجاد کند در نحوه اجرای آنها بسیار موثر بوده است. مسئله ارزیابی دولتها میتواند نگرانیهایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایجاد کند
In UNs history, the Legality of Security Council Resolutions, in many cases, is challenged. Generally these challenges take by states that affected Security Councils decisions. With notice that states are the representative for implementation of SCR's, they intervene their determination and interpretation in the way that implement SC decisions. In some cases domestic and regional courts evaluate the state's action in implementation SCRs. Although these cases couldn’t provide direct review on Resolutions but affected in the way of implementation. Evaluation by states is probable and arises some concerns about decrease effectiveness of SC in maintenance of international peace and security.
خلاصه ماشینی:
اين پژوهش با توصيف و ارجاع به برخي از آرا و اسناد بين المللـي و تحليـل آن ، به دنبال پاسخ به اين پرسش است که آيا دولـت هـا مـيتواننـد تصـميمات يـا اقدامات شوراي امنيت را غيرقانوني دانسته و اقدام به ارزيابي آن کنند؟ در صورت ارزيابي، دولت ها با چه چالش هايي مواجه هستند و آيا اين ارزيابي ميتواند کنتـرل قضايي مؤثر بر تصميمات شوراي امنيت ايجاد کند؟ با توجـه بـه افـزايش دعـاوي مطرح شده در اين زمينه در دادگاه دولت هاي عضو سـازمان ملـل ، چـه رهيـافتي از سوي اين نهادها اتخاذ شده و چه آثاري را بر اجـراي تصـميمات شـوراي امنيـت داشته است ؟ در پاسخ بايد گفت دولت ها در زمينه اجراي تصميمات شوراي امنيـت بـراي خود حاشيه تفسيري را قائل بوده و در موارد متعدد اقدام به ارزيابي قطعنامـه هـاي شوراي امنيت کرده اند.
مسـئله ارزيـابي قطعنامـه هـا از سـوي ارکان سياسي و قضايي دولت در بخش بعد مورد توجه قرارگرفته و سپس مقاله با تمرکز بر قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت به بررسي رهيافت هـاي گونـاگون از سوي دادگاه هاي اتحاديه اروپا پرداخته است .
صـلاحيت هـاي ديـوان در رسيدگيهاي تدافعي و مشورتي بدين شکل تنظيم شده اسـت کـه تنهـا دولـت هـا ميتوانند طرفين يک رسيدگي ترافعي در ديوان قرار گيرند،(٧) اين موضوع موجـب ميشود که سازمان هاي بين المللي و اقدامات صـورت گرفتـه از سـوي آنهـا نتوانـد به صورت مستقيم مورد اخـتلاف در ديـوان قـرار گيـرد.