چکیده:
در مسیر اجرای احکام صادره در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام رسیدگیکننده به دعاوی با ماهیت اداری و همچنین محاکم عمومی دادگستری که در مواردی صلاحیت رسیدگی به دعاوی با ماهیت اداری را پیدا کردهاند، علل و عواملی وجود داشته که اسباب اجرای نامطلوب احکام مزبور را فراهم کرده است. بخشی از این علل مربوط به نقص خود قانون و در نهایت قسمتی از آن مربوط به مواردی بوده که نهتنها ارتباطی به نواقص قانونی و عدم پیشبینی نداشته، بلکه حتی با وجود داشتن قانون واضح در آن زمینه، مساله اجرای احکام علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی باز به دلیل عدم حسن نیت مقامات عمومی مبنی بر اجرای حکم با مشکل روبرو شده است. در نهایت میتوان اذعان داشت که مسائل و مشکلات اجرای احکام علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران، معلول یک یا چند عامل نبوده، بلکه معطوف به مجموعهای از علل و عوامل است که مناسب به نظر میرسد از طریق اصلاح قوانین مقرر شده در این زمینه و فراهم ساختن بسترهای مناسب فرهنگی- اجتماعی احترام به قانون، برای مساله اجرای موثر و مطلوب احکام علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی تدابیری اندیشیده شود.
خلاصه ماشینی:
"برای مثال در خصوص دعاوی که میان یک فرد نظامی و ارگان محل خدمت وی رخ میدهد، اگر حکم به نفع وی صادر شود و آن سازمان موردنظر که محکومعلیه پرونده میباشد از اجرای رأی امتناع کند، در این حالت اجرای احکام دیوان برای پیگیری و اجرای چنین حکمی با مانع قانونی روبرو میباشد، چرا که بر حسب بخشنامه شماره 88/6/1-1/86/6101 ریاست قوه قضائیه توقیف حساب نیروهای مسلح بدون هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح منع شده است، فلذا دادرس مجری حکم نمیتواند برخلاف بخشنامه مزبور مبادرت به دستور توقیف حساب بانکی نماید و چنانچه دادرس مجری حکم قائل بر این باشد که بخشنامه به لحاظ مغایرت مدلول آن با بند 2 ماده 111 قانون دیوان تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری لازمالاتباع نبوده و در مقام تعارض بین قانون و بخشنامه، قانون ملاک اقدام است، اما از آنجایی که منشأ صدور این بخشنامه با اجازه ولایت فقیه و با پیشنهاد ریاست ستاد کل نیروهای مسلح صورت پذیرفته، براساس اصل 57 قانون اساسی و وحدت ملاک مواد 199 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده 228 قانون استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده 212 قانون استخدام نیروهای انتظامی لازمالرعایه بوده و میتوان اینطور برداشت کرد که مفاد این بخشنامه مغایرتی با بند مذکور نداشته و صرفا توقیف حساب منوط به هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح شده است (دلاوری،پیشین: 199)."