چکیده:
حریم خصوصی به عنوان عرصه تحقق و جلوه گاه بارز اخلاق اجتماعی، از مهمترین مباحث حقوق شهروندی است که از سوی متفکران سیاسی و اجتماعی دارای گرایش به مکاتب فکری مختلف مورد توجه قرار دارد. این حریم، از یکسو به عنوان مرزی برای دخالت شهروندان در امور یکدیگر، و از سوی دیگر به عنوان مرزی برای دخالت کارگزاران حکومتی در امور رعایای تحت حاکمیت، مورد مناقشه و بررسی قرار می گیرد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این مساله پرداخته، و با بهره گیری از آیات قرآن کریم و روایات معصومینعلیهم السلام، نگاه مکتب اسلام نسبت به جایگاه حریم خصوصی به عنوان مصداق بارزی از اخلاق اجتماعی اسلامی ارائه گردیده است. در این مقاله اثبات شده است که حریم خصوصی امری لازم الرعایه، هم از سوی سایر شهروندان و هم از سوی عمال حکومت بوده، و تنها آنگاه که با مصلحتی اهم تزاحم پیدا کند قابل هتک خواهد بود، و البته هنگامی که اهم بودن مصلحت مزاحم مردد باشد، اصاله الحظر جاری بوده و مانع هتک حریم خصوصی مزاحم خواهد گشت.
خلاصه ماشینی:
"رأی آیه الله مکارم آیه الله مکارم در تفسیر آیۀ سابق الذکر از سوره حجرات ٢ میگوید: / قرآن با صراحت تمام تجسس را در آیه فوق منـع نمـوده ، و از آنجـا کـه هیچگونـه قیـد و شرطی برای آن قائل نشده نشان میدهد که جستجوگری در کار دیگران و تلاش بـرای افشـای اسرار آنها گناه است ، ولی البته قرائنی که در داخل و خارج آیه است نشان میدهد که ایـن حکـم مربوط به زندگی شخصی و خصوصی افراد است ، و در زندگی اجتماعی تـا آنجـا کـه تـاثیری در سرنوشت جامعه نداشته باشد نیز این حکم صادق است .
در چنان منطقه ای که مطابق کلام این بزرگان ، مصلحت حفظ نظام مـانع از علیـه السـلام توجه خطابات حرمت هتک حریم خصوصی به حاکمان میگردد است کـه امیرالمـؤمنین میفرماید: «هر چه از زشتیهای مردم بر تو پوشیده است در پی کشف آن مباش » / جمع بندی مطابق آنچه از ادله استفاده شد، حفظ حریم خصوصی لازم الرعایه است مگر در آنجا که با مصلحتی اهم تزاحم پیدا کند، و در مواردی که اهم بودن یا نبودن مصلحتی فردی یـا اجتمـاعی نسبت به حفظ حریم خصوصی مورد تردید باشد، و حکومت مردد گردد که آیا بایـد حفـظ حـریم خصوصی را اولویت داد یا مصلحت محتمل الاهمیـه را؟ آنچـه از نامـه امیرالمـؤمنین بـه مالـک برمیآید آن است که مصلحت محتمل الاهمیه مقدم بر حریم خصوصی نمیباشد، علیهذا اصـل در دخالت حاکم و عمال حکومت اسلامی در امور شخصی شهروندان و هتک حریم خصوصی آنـان ، اصاله الحظر و المنع است نه اصاله الاباحه ."