چکیده:
اخلاق در حکم رانی و کشورداری، از اموری است که همواره دغدغه اندیشمندان جوامع بوده است، و امروزه نیز اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی از مهم ترین مباحث مورد علاقه متفکران جهانی در حوزه فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق می باشد. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به آراء صاحبان مکاتب مختلف پیرامون نسبت میان اخلاق و سیاست، و با مقایسه نظرات مارکس، ماکیاولی، امام علی بن ابیطالب و با استناد به قرآن نشان داده ایم که اساس روش زمامداری مورد سفارش نیکولو ماکیاولی، که در عمل مورد قبول تمامی حاکمان بشری است، همانا جواز استفاده از هر چیزی برای وصول به هدف است، که از آن تعبیر میشود «هدف وسیله را توجیه می کند». در حالی که امام علی بن ابی طالب، داماد و نزدیکترین یار پیامبر اسلام، و جانشین منتخب ایشان، به صراحت چنین نظری را رد می کند، و آنگاه به آراء فقهاء شیعه در این زمینه مراجعه و به ریشه یابی قاعده اهم و مهم و مرجحات باب تزاحم پرداخته، نشان داده ایم قرآن کریم و روایات اهلبیت تنها در مورد خاص «حفظ یا نجات جان انسانها» اجازه استفاده از امور ممنوعه را می دهد، و تعمیم آن به تمامی موارد اهم و مهم روا نمی باشد.
خلاصه ماشینی:
"(خرازی ، ١٣٧٦: ش ١١-١٢، صص ١٢٩-١٣٠) مشاهده می شود که هردو دسته از متفکران مسلمان ، در نفی اطلاق نظریه «توجیه به کارگیری وسیله نامقدس به جهت هدف مقدس » هم رأی و هم داستان هستند، و هیچکس این عمل غیر اخلاقی را به نحو مطلق تجویز نمی کند؛ بلکه اختلاف این دو گروه تنها در اجرای قاعده اهم ومهم و اعمال مرجحات باب تزاحم در مسأله است ، که مدافعان قول به تفصیل برای اثبات قول خود به آن تمسک کرده اند.
آخوند خراسانی گام را فراتر می نهد، و قصد انجام واجب (هدف ) را نیز در جواز ارتکاب حرام (وسیله ) لازم نمی - شمارد (خراسانی ، کفایه ،١٤٠٩: صص ١١٤-١١٥) لازم به ذکر است که قاعده اهم و مهم در بین فقها اجماعی نیست ، بلکه محل اختلاف بوده و طبق گزارش صاحب مفتاح الکرامه ، فقیه بزرگی همچون صاحب معالم و پیروان ایشان ، در چنین امری (توقف واجب اهم بر مقدمه حرام ) حرمت مقدمه را ساقط ندانسته اند، بلکه فتوا داده اند چنانچه فردی با ورود به زمین غصبی نسبت به انقاذ غریق اقدام نماید، حکم وجوب اجتناب از غصب را معصیت نموده و معاقب است ، اگرچه انقاذ غریق (واجب ) را انجام داده باشد (حسینی عاملی ،بی تا: ج ٥،ص ١٢) از معاصران نیز شیخ حسین حلی به این عدم سقوط حرمت مقدمه تصریح نموده است (حسین حلی ، ١٣٧٩: ج ٢،صص ١١٩-١٢٠) ادلة قاعده ، و دائره تأثیرگذاری آن آخوند خراسانی پس از تبیین معنای متزاحمین و حکم باب تزاحم ، متزاحمین را به اقسامی تقسیم می نماید، که موضوع بحث ما قسم اول از این اقسام می باشد."