چکیده:
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود
را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست
که قصد یا موجود است و یا معدوم. بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد
بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات
معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه. این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی تاثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است.
This intention should be noted that the intention or existing or
non-existent. It is obvious that in the absence of intent, the
transaction will be canceled, but Reza there may yet be disabled.
According to Article 199 of the Civil Code, cause disability Reza
two things: Akrah- wrong.The matter only came reluctantly and
wrong cause is known. Of course, the study of materials 416 and
439 of the Civil Code deception and fraud also came to the
conclusion that trade is not ineffective. Lead only to swindle the
right to terminate. But the discussion is just wrong. The law is clear
that mistakes will not influence the deal
خلاصه ماشینی:
واژگان کلیدی: عقود و قراردادها-عقد باطل- عقد غیرنافذ-شرایط اساسی صحت معامله-تنفیذ بخش اول: مختصات و ویژگیهای بطلان مشخصات و ویژگیهای وضعیت حقوقی (بطلان) که سبب تمایز آن از سایر وضعیتها میگردد می توان به شرح ذیل مورد تحلیل و بررسی قرار داد: بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل با توجه به اینکه عقد باطل در عالم حقوق تحقق پیدا نمی کند هیچ گونه اثری برقرارداد باطل مترتب نمی باشد.
قرارداد نکاح همانند سایر قراردادها از آثار مالی ویژه ای برخوردار می باشد و به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن مالی تحت عنوان مهریه به زن می باشد، الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد به همین دلیل سکوت دو طرف عقد و یا بطلان مهر و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد تکلیف مرد را در این زمینه از بین نمیبرد.
البته به ایراد و اشکال فوق می توان اینگونه پاسخ داد که مقررات خاص فوق تنها درجهت حمایت و حفظ حقوق اشخاص ثالث زیان دیده می باشد و قانونگذار نیز به جهت حفظ و مصلحت برخلاف قواعد عمومی در قراردادها عمل نموده که بطلان شرکت یا موسسات بیمه نتواند موجبات تضییع حقوق آنها را فراهم آورد کما اینکه درمورد شرکتهای سهامی و سایر شرکتها درقانون تجارت نیز به همین منوال عمل نموده است.