Skip to main content
فهرست مقالات

پیامدهای اقتصادی و سیاسی تدوین استانداردهای حسابداری

نویسنده:

(8 صفحه - از 64 تا 71)

کلید واژه های ماشینی : هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ،اطلاعات ،تولید اطلاعات ،تدوین ،کار هیات تدوین استانداردهای حسابداری ،مدیران ،عملکرد هیات تدوین استانداردهای حسابداری ،بازار ،اعضای هیات تدوین استانداردهای حسابداری ،هیات استانداردهای حسابداری مالی ،هزینه ،تدوین استانداردهای حسابداری مالی تعیین ،سود ،منافع ،سیاسی تدوین ،محرک‌های تولید اطلاعات ،بررسی محرک‌های تولید اطلاعات ،قانون ،فرایند تدوین استانداردها ،پیامدهای اقتصادی و سیاسی ،قرارداد ،تدوین قوانین جهت تولید اطلاعات ،عملکرد ،هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی ،ارائه اطلاعات ،عدم تقارن اطلاعاتی ،محرک‌های ،قوانین جهت تولید اطلاعات منجر ،فرایند تدوین استانداردهای حسابداری ،مدیران منجر به تولید اطلاعات

خلاصه ماشینی:

"ارائه استانداردهای حسابداری دارای نتایج‌ اقتصادی است و با تدوین استانداردها،عده‌ای سود می‌برند و برخی زیان می‌کنند و در نتیجه،فرایند تدوین‌ استانداردهای دارای جنبه‌های سیاسی می‌شود و افراد ذی نفع اعم از دولت،مدیریت و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند با مداخله در این فرایند به اعمال نظر در تعیین خطمشی‌های‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) حسابداری بپردازند. حال این سوال‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) اساسی مطرح می‌شود که آیا برای این کار باید استانداردهای حسابداری تدوین کرد یا امکان استفاده از محرک‌های دیگر وجو دارد؟ (Scott,2003) محرک‌های تولید اطلاعات 1-محرک‌های قراردادی:تنظیم قرارداد توسط مدیران‌ منجر به تولید اطلاعات به میزان کافی و درست می‌شود. بدیهی است عامل قرارداد برای تولید اطلاعات هنگامی‌ کاربرد دارد که تنها تعداد محدودی از گروه‌ها درگیر آن باشند و کاربرد این عامل در مورد سرمایه‌گذاران،به دلیل تنوع‌ تقاضاها و تعداد گروه‌های ذی نفع عملا از لحاظ زمانی و هزینه‌ای امکان‌پذیر نیست زیرا مدیران نمی‌توانند با هر یک‌ از این متقاضیان وارد مذاکره شده و با آنها قرارداد تنظیم‌ کنند:به علاوه،چون سرمایه‌گذاران خواستار اطلاعات‌ متفاوتی هستند،هزینه تولید این اطلاعات بسیار زیاد خواهد بود. فرضا اگر تمام گروه‌های درگیر برای‌ تولید اطلاعات به یک اجماع نظر دست یابند،مشکل‌ دیگری که ایجاد می‌شود این است که آنها برای منافع‌ کوتاه‌مدت خود وسوسه می‌شوند از مفاد قرارداد تخطی‌ کنند حال آنکه با این کار،منافع بلندمدت خود را به خطر می‌اندازند. نتیجه‌گیری تدوین استانداردها باید در جهت افزایش کیفیت‌ تصمیم‌گیری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی صورت بگیرد، اما نمی‌توان فقط به منافع یک طرف یعنی سرمایه‌گذاران‌ توجه کرد بلکه باید مدیران و تدوین‌کنندگان استانداردها نیز در این مساله لحاظ شوند و درواقع فرایند تدوین‌ استانداردهای حسابداری بیشتر با تئوری منافع گروهی‌ نسبت به منافع عمومی همخوانی دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.