چکیده:
بی تردید یکی از عوامل ناامنی برای زندگی و فعالیت اقتصادی، گسترش بی نظمی و بی قانونی است. این پدیده در مناطق مرزی تحت تاثیر نظام های سیاسی حاکم بر کشورهای هم جوار، علایق و راهبردهای قدرت ها نسبت به منطقه و تحول در کارکرد مرزها صورت گرفته یا تقویت می شود و هر کدام تهدیدهای بالقوه یا بالفعلی را برای کشور ایجاد می کنند که با نگرش راهبردی صحیح و اتخاذ الگوی مدیریتی درست می توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.به عبارتی شرارت، ترور، آدم ربایی، قاچاق موادمخدر، سرقت و ... در مناطق مرزی که دور از کنترل و دسترس نیروهای انتظامی و قضایی کشور می باشند، در نتیجه بی ثباتی سیاسی که منجر به عدم ثبات در وضع و اجرای قوانین و مقررات می شود ربط پیدا می کند. بنابراین امنیت لازم برای زندگی (امنیت جانی) و فعالیت اقتصادی (امنیت اقتصادی – مالی) کاهش می یابد و روند توسعه و امنیت در این مناطق نیز مختل می شود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی الزام های حقوقی پلیس مرزبانی در زمینه تامین امنیت مناطق مرزی است. این مطالعه به روش اسنادی با استفاده از منابع مکتوب، قوانین و مقررات و منابع الکترونیکی اجرا شده است. با توجه به ماموریت ذاتی و قانونی ناجا در مرزها، مرزبانان نقش اساسی و حساسی در کنترل و مراقبت از مرزها، اجرای معاهده ها و پروتکل های مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین در مرزها و محدوده ی انحصاری و اقتصادی دریاها را به عهده دارند. بنابراین صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی نیاز به مرزبانانی آگاه و مسلط به قواعد مرزی دارد.
خلاصه ماشینی:
ايـن پديـده در مناطق مرزي تحت تأثير نظام هاي سياسي حاکم بر کشورهاي هم جوار، علايق و راهبردهاي قدرت هـا نسـبت به منطقه و تحول در کارکرد مرزها صورت گرفته يا تقويت مي شود و هر کدام تهديـدهاي بـالقوه يـا بـالفعلي را براي کشور ايجاد مي کنند که با نگرش راهبردي صحيح و اتخاذ الگوي مديريتي درست مي توان ايـن تهديـدها را به فرصت تبديل کرد.
بدين ترتيب پاسگاه هاي مرزي و مرزباني و سازمان مرکـزي مرزبـاني (اداره کـل مرزباني ) پايه گذاري شد که روند تکميلي و تحولات انجام گرفته از آغاز تاکنون به شرح زير است : - تا قبل از سال ١٢٠٧ هجري شمسي حفاظت و کنترل مرزها و رفـع اخـتلاف هـا بـه عهده عشاير و حکام محلي بود.
» ٤- اهميت صيانت از مرز در آيين نامه مرزباني جمهوري اسلامي ايران مصوب سال هاي ١٣٣٦ و ١٣٣٨ هيئت دولت ١ : ماده هفده آيين نامه «اجـراي کامـل مقـررات و قـوانين بين المللي و داخلي و قراردادهاي مرزي در نوار مـرز بـه عهـده مرزبانـان ، جانشـينان و معاونان است .
ج) راه هاي ارتباطي به بازارچه ؛ د) نحوه ي کنترل بازارچه پس از احداث ؛ ٣- تنظيم کروکي محل با اشاره به علايم مرزي قبل و بعد از محل بازارچه ؛ ٤- ارسال طرح و مجوز ارايه شده ، اظهار نظر صريح مرزبان و کروکي تنظيمـي بـه اداره کل مرزباني و دريافت هماهنگي اداره کل مرزباني ؛ ٥-ملاقات با مرزبان مقابل و ايجاد همـاهنگي لازم بـين مسـئولان احـداث بازارچـه دو کشور؛ ٦-تعيين دقيق مسير عبور خط مرز توسط افسران ژئودزي ضمن هماهنگي بـا مرزبـان مقابل و با حضور مرزبان و کارشناسان کشور همسايه ؛ ٧-صدور مجوز شروع عمليات اجرايي احداث بازارچه با توجه به عوامل زير: الف ) تأسيسات و مساحت اماکن و محوطه فروشگاه دو طرف بايد قرينه و مساوي بوده و ميزان سرمايه گذاري يکسان باشد.