چکیده:
تتناول الدراسة تاريخ وتط ور تسليم المجرمين في الأردن منذ عام 1927 م وحتى عام 2011 م، إذ كان الأردن من أوائل الدول العرب ية التي أولت اهتمام اً بقواعد تسليم المجرمين، فقد أصدر الأردن قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 م، مع ملاحظة أنّ تسليم المجرمين بقي غير معروف في ظل التشريعات العربية إلى وقت غير بعيد. فقد خلا قانون الجزاء وأصول المحاكمات الجزائية العثمانيان من أي أحكام تنظمه، وبقي هذا القانون ساري المفعول لوقتنا الحاضر، والذي حددت بموجبه قواعد التسليم وإج ا رءاته وآثاره كي تحكم علاقة الدولة الداخلية ونظامها الوطني في مسألة التسليم، وتكمن أهميته في اعتماد
الدولة عليه في حالة عدم وجود اتفاقية دولية مع الدولة التي تدخل معها في علاقة تسليم، أو في حالة خلو الاتفاقيات إن وجدت من حكم ما، حيث يطبق الحكم المنصوص عليه في القانون، وإذا وجد تعارض بين المعاهدة والقانون فإن الأولوية في التطبيق تكون لحكم اتفاقية التسليم.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تم ثّلت في أنّ الأردن حرص على الارتباط بالعديد من اتفاقيات تسليم المجرمين تفاوتت في مضمونها، فمنها اتفاقيات تقتصر على تسليم المجرمين ومنها اتفاقيات أكثر شمولاً تنظم مختلف جوانب التعاون القضائي بما فيها تسليم المجرمين، ولا يسمح الأردن بتسليم المجرمين في حالة عدم وجود معاهدة في هذا الشأن، الأمر الذي يستوجب تفعيل الاعتراف المتبادل بين الدول العرب ية بشأن الاتفاقيات المتعلقة بالتسليم، ومن ثم دعوة الدول إلى الدخول في معاهدة تسليم دولية مل زمة لجميع أط ا رفها، وإن لم يكن فبإب ا رم اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية في مجال التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين. والدعوة إلى إعداد مشروع قانون جديد لتسليم المجرمين في الأردن بدلاً من القانون الصادر في عهد الانتداب وذلك ليواكب التطو ا رت الحديثة، ولإعادة صياغة عبا ا رت واردة فيه متعلقة بوضع إمارة شرقي الأردن، وقبل استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وإيجاد قانون متجانس لتسليم المجرمين بين الدول العربية تعدل على أثرها القوانين الوطنية المختلفة في البلاد ليزول العائق أمام ملاحقة الجاني الناجمة عن اختلاف القوانين من دولة لأخرى.