چکیده:
مقاصه، تقاص و تهاتر چند اصطلاح در فقه اسلامی هستند که برخی آنها را مترادف قلمداد کردهاند و برخی مذاهب قائل به تفاوت در میان آنها هستند. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در میان مذاهب، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای همزمان دو دین، تضمین و توصل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تأدیه و سادهسازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی است. در مورد ماهیت مقاصه میتوان گفت: برخی آن را از راههای انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین و برخی از راههای تسلط بر مال غیر دانسته و برخی دیگر آن را در شمار راههای اسقاط تعهدات ذکر کردهاند و برخی تفصیلات دیگری برای آن بیان کردهاند. برخی صاحبنظران مقاصه را فقط در دیون و برخی آن را در عین و دین جایز دانستهاند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی قائل به تفصیلات دیگر شدهاند. هر یک از این انواع، شرایط و آثار خاص خود را دارند که در مجموع منجر به اسقاط دیون و برائت ذمه افراد میگردد.
“Muqâsa”، “taqâss”، and “tahâtor” are three terms in Islamic jurisprudence. Some scholars regard them as synonyms whereas some others differentiate between them. The intended and dominant meaning of these terms in the study in question is “settling the debts”. Despite the disagreement of certain scholars، the dominant view among the Islamic schools of law is the legitimacy of “muqâssa”. Muqâsa is useful on occasions such as simultaneous settlement of debt، guarantee of debt، and reaching one's right. It also has its practical importance in the following cases; reducing the risks of transmission of money، accelerating transactions، and simplifying the payment of debts. As to the essence of muqâssa، some scholars regard it as a way to terminate the debt، and some as an exception to recoupment، and still some as a way of domination on others' property while others have considered it a way of extinction of obligations. Some have also mentioned more details about it. Some scholars see muqâsa allowable only in debts while some others allow it in both property and debt. Scholars are not in agreement as to its types: some maintain that it has three types، some four، and some hold it is only one kind. Some others describe it in more detail. Each of these types has its own conditions and consequences which in general results in the liquidation of debts and acquittal of individuals.
خلاصه ماشینی:
"محل مقاصه در مذهب شیعه مقاصه و تهاتر را در عین و دین جایز دانستهاند؛ گرچه از غیرجنس حق دائن باشد؛ برای نمونه امام خمینی( میفرمایند: «اگر شخصی عینی نزد دیگری داشت و اخذ آن بدون مشقت و ارتکاب محظور ممکن بود، مقاصه از اموال او جایز نیست؛ اما اگر اخذ آن اصلا ممکن نبود، مقاصه از دیگر اموال او جایز است.
3. آثار مقاصه طلبی این نوع مقاصه مانند مقاصه جبری موجب اسقاط دو دین میشود؛ اما تفاوتی که با آن دارد، از حیث زمان وقوع است؛ زیرا میدانیم، مقاصه طلبی به دست صاحب دین بیشتر است و این بدان معناست که دو دین با هم مساوی نبوده، در نتیجه شرایط برای وقوع مقاصه جبری فراهم نیست؛ در نتیجه اگر صاحب دین بیشتر از حق خود دست کشید و درخواست مقاصه کرد، از زمان درخواست وی مقاصه واقع میشود و مشغولیت ذمه طرفین برطرف شده، تأمینهای قراردادهشده آزاد میشوند.
شرایط مقاصه قهری از دیدگاه مذاهب اربعه احناف بر این باورند که اگر دو دین از حیث وصف یا اجل از دو جنس متفاوت بودند یا یکی مکسور و دیگری صحیح بود، مقاصه جبری میان آن دو واقع نمیشود؛ مگر اینکه متداینان به اختیار خود مقاصه کنند (ابنعابدین، 1412ق، 4/239و240؛ بلخی، 1986م، 3/230).
شرایط مقاصه از نگاه حنابله را میتوان از مثالهایی که آنان در این مورد بیان داشتهاند، به دست آورد؛ از جمله ابنقدامه میگوید: «اگر دو طرف بر دیگری دینی داشتند و دو دین از نقود و از جنس واحد و هر دو حال یا مؤجل تا اجل واحد بودند، مقاصه جاری شده و دو دین ساقط میشوند؛ اما اگر از دو جنس از نقود بودند، جایز نیست؛ زیرا این بیع دین به دین است."