چکیده:
عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند، مورد اتفاق همه فقهاست و ماده 301 قانون مجازات اسلامی نیز آن را تصریح کرده است. اما گاهی پدر، مرتکب جنایت بر کسی میشود که فرزندش، ولیدم مجنیعلیه است و درواقع فرزند مستقیماً مورد جنایت قرار نمیگیرد، بلکه فرزند حق قصاص پدر خویش بابت جنایت پدر بر همسر خود را پیدا میکند. در این مورد، درباره اینکه فرزند میتواند قصاص پدر را مطالبه کند یا خیر، بین فقها اختلافنظر وجود دارد. گروهی از فقها با استناد به دلایلی چون قیاس اولویت و روایت «لایُقادُ والدٌ بوَلَدِه» و روایات باب قذف، قائل به عدم قصاص پدر هستند. گروهی دیگر ضمن رد دلایل مورد استناد گروه نخست، موضوع مورد بحث را مشمول عمومات ادله قصاص دانستهاند. در این مقاله به نقد و بررسی دلایل هر دو گروه از فقها پرداخته شده و با توجه به بررسی مستندات دو گروه، نظریه قصاص پدر، قابل دفاع دانسته شده است.
The punishment of father in the case of the murdering his child is forbidden، and this issue is accepted by all jurists، as well as announced by the Article 301 of the Islamic Penal Code. But sometimes، father makes a crime against someone who is the avenger of blood for the victim، and in fact the child is not directly subject to the crime. However، the child finds the right of “Qisas” against his father for his crime against his wife. In this case، There is a dispute between jurists whether the child can claim Father’s Qisas or not. In this regard، a group of jurists، based on reasons such as prioritization analogy and the narration of “Father cannot be punished for murdering his child” and the narrations about Qadhf، believe in impossibility of punishing father. The other group rejects the arguments cited by the first group and considers this a subject under general indications of Qisas. In this article، reasons for both groups of jurisprudents have been discussed. According to the study of the documents of the two groups، the theory of the possibility of father’s retribution can be defended.
خلاصه ماشینی:
"مجازات تبدیلی برای پدر در فقه و قانون همان¬طور که گفته شد، پدر در صورت مرتکب شدن به قتل عمدی فرزند، قصاص نخواهد شد اما این بدان معنا نیست که عمل مجرمانه پدر علیه فرزند، مباح است و به طور کلی مشمول هیچ نوع مجازاتی نمی¬شود، بلکه با توجه به اینکه خون هیچ مسلمانی نباید هدر شود ، برای پدر هم مجازاتی جایگزین قصاص تعیین شده است، اکثر فقها معتقد هستند که پدر باید تعزیر شود و دیه بپردازد، و بعضی دیگر کفاره را هم واجب می¬دانند.
از جمله قائلین به این نظر می¬توان به محقق حلی، محقق سبزواری و امام خمینی اشاره کرد که نظرات ایشان به شرح زیر است: محقق حلی در این باره می¬نویسد: «و لو قتل الرجل زوجته هل یثبت القصاص لولدها منه قیل: لا، لأنه لا یملک أن یقتص من والده و لو قیل یملک هنا أمکن اقتصارا بالمنع علی مورد النص و کذا البحث لو قذفها الزوج و لا وارث إلا ولده منها أما لو کان لها ولد من غیره فله القصاص بعد رد نصیب ولده من الدیة و له استیفاء الحد کاملا» (محقق حلی، 1408ق، 4/200)؛ یعنی اگر مردی زنش را بکشد در اینکه فرزند مشترک آن دو حق قصاص دارد یا خیر؟ برخی گفته¬اند: ندارد، زیرا فرزند مالک قصاص پدرش نمی¬شود، ولی اگر قائل به مالک شدن قصاص پدر در این خصوص برای فرزند شویم از این جهت که ادله ممنوعیت قصاص پدر را محدود به مورد نص بدانیم، امکان این حکم وجود دارد (یعنی فرزند بابت قتل مادر توسط شوهر، حق قصاص کردن پدر را پیدا می¬کند) و هم¬چنین است اگر شوهر همسرش را قذف کند و وارثی جز فرزندش که از همان شوهر است نداشته باشد."