چکیده:
نویسنده در این مقاله می کوشد تا با بررسی اجمالی مفاهیمی همچون فقیه، ولی فقیه، تفاوت بین ولی فقیه و مرجعیت ثابت کند که اعلمیت از شرایط مرجعیت است و ولی-فقیه نیازی به اعلم بودن در فقه ندارد، بلکه علم به علوم دیگری غیر از فقه برای او ضرورت بیشتری دارد. نویسنده در طول بحث می کوشد تا با ارائه و آرایش دو دسته از روایات و دیدگاه هایی که دلالت بر شرط اعلمیت و عدم آن می کنند به نقد دسته اول بپردازد.
امام خمینی ازجمله فقهایی است که شرط اعلمیت را صراحتادر ولی فقیه نفی کرده اند. امام درجایی تصریح نموده اند که: «فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد، به طور کلی در زمینه ی اجتماعی و سیاسی فاقد بینش و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام امور جامعه را بر عهده گیرد».
در نهایت نتیجه گرفته شده که منظور از اعلمیت در ولی فقیه، اعلمیت در مسائل مربوط به حکومت است نه اعلمیت به معنای مصطلح آن.
In this article the author tries to analyse the concepts such as Faqih، Vali-ye Faqih، the difference between the Supreme Authority and Vali-ye Faqih.
The paper also wants to prove that "Alamiyat" is one of the conditions of Supereme Authority.
Imam Khomeini is one of the jurisconsults who negated "Alamiyat" condition in Vali-ye Faqih. He indicated if someone only knows the jurisprudence sciences، but he can't recognize interest of the society، he won't be a priest.
Finally، it can be inferred that "Alamiyat" in Vali-ye Faqih relates to the governmental problesms and not to its idiomatic meaning.
خلاصه ماشینی:
"(منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، 1،308) ب: عدهای معتقدند اعلمیت شرط رهبری نیست مطلقا، بدیهی است که طرفداران این عقیده نیز نمیتوانند شرط «اعلم» و «افقه» که روایات به آن تصریح کردهاند را نادیده بگیرند ولی چیزی که قابل توجه است این است که آیا منظور از اعلم و افقه به همان معنای مصطلح امروزی است؟ یعنی کسی که مثلا اصطلاحات اصولی و فقهی و شقوق علم اجمالی و تنبیهات استصحاب و مقدمات دلیل انسداد و راه ابطال آنها و نظایر اینها را بهتر بداند و یا آنکه منظور از آن آگاهی از روح اسلام و چگونگی استنباط آن و قادر بودن به اجتهاد در همه ابواب فقه اسلامی و «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» و داناتر بودن به مسائل مربوط حکومت اسلامی است، امام خمینی در این باره اعتقاد دارند: «در زعامت و رهبری «ولی فقیه» اعلمیت در همه ابواب فقه اسلامی به همان معنی مصطلح لازم نیست زیرا سپردن حکومتاسلامی درهمه موارد به شخص اعلم و افقه به همان معنی مصطلح در همه شرایط غیرممکن است چراکه تشخیص آن از یکسو و عدم وجود آن احیانا از سوی دیگر و عدم پذیرش آن ازسوی آخر جامعه را با مشکل روبرو میسازد و روی همین جهت امام ره در بازنگری قانون اساسی «شرط مرجعیت» رهبر را ضمن نامهای دستور فرمود که حذف کنند و این است متن نامه امام خمینی ره: بسم الله الرحمن الرحیم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی (دامت افاضاته) پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم، هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند، من دخالتی نمیکنم فقط در مورد رهبری، ما که نمیتوانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رها کنیم."