چکیده:
براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد می باشد. سوء استفاده برخی از مردان از این حق، منجر به تزاید آمار طلاق، شده است. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح، محدود نمود. تحدید قراردادی حق طلاق زوج، به صورت شرط نتیجه و شرط فعل، ممکن است. تحدید حق طلاق به صورت شرط نتیجه به علت مخالفت با شریعت، غیرمشروع است لیکن می توان حق طلاق را بصورت شرط فعل محدود نمود. به این معنا که زوج متعهد گردد جز در موارد خاص از قبیل نافرمانی و یا ناتوانی از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. تحدید قراردادی حق طلاق-نه به صورت مطلق- دارای مشروعیت و مطابق با مقصد شارع از جعل نکاح که همانا استحکام بنیان خانواده است، می باشد.
According to Quranic verses and traditions، men retain the right to divorce their wives. Abusing this right by men has increased the number of broken up couples. To refrain men from abusing this right، one can limit this right by convening conditions under marriage contract. Contractual limitation of husband’s divorce right is possible through making it conditional to a specific outcome or a specific action however the first one is in sharp contrast with divine law while later is a viable option، in a way that husband undertakes to not to use his divorce right save those cases in which wife has disobedience or disable in some aspects of conjugal life. This is not only legitimate in the view of divine law but also strengthens the foundations of the families.
خلاصه ماشینی:
ایشان معتقد است اگر مرد ضمن عقد نکاح، بر زوجه خود شرط کند در زمان حیات و پس از آن، همسر و کنیز دیگری اختیار نکند، به علت مخالفت این شرط و شروطی همانند آن، با کتاب و سنت، قائل به بطلان این شرط است ولی عقد نکاح را صحیح میداند (ابن ادریس حلی،1410، 2، 589).
ایشان در ادامه بیان خود می فرمایند اگر زوج حتی سوگند هم بخورد که همسر دیگری اختیار نکند چه در زمان حیات و چه بعد از فوت همسرش و از این قبیل شروط (همانند شرط عدم طلاق)، این چنین سوگندی را نیز غیر معتبر دانسته و می فرماید؛ مرد می تواند تخلف از سوگند نموده و همسر دیگری اختیار کرده یا همسرش را طلاق دهد در این صورت به واسطه شکستن سوگند نه کفاره ای متوجه اوست و نه گناهی مرتکب شده است.
ایشان در پاسخ به این سؤال که: «اگر زن بر همسرش شرط کند که او را طلاق ندهد و یا همسری غیر از او اختیار نکند در صورت تخلف از شرط، آیا طلاق و نکاح جدید زوج نافذ است یا نه؟» در پاسخ می فرماید هیچ تردید نیست بلکه اجماعی است که زوج در صورت تخلف از شرط عدم طلاق و ترک تزوج، از حیث تکلیفی کار حرامی انجام داده است زیرا شرط، ملحق به عقد و جزئی از عقد بوده است و آیه شریفه قرآن تصریح دارد «أوفوا بالعقود» لذا از حیث تکلیفی واجب است زوج به شرط عمل نماید و علت دیگر اینکه، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «المؤمنون عند شروطهم» یعنی مؤمن هرگاه شرطی را قبول کرد باید به شرطش وفا کرده و الزام به آن شرط داشته باشد (خلخالی، 1427، 1003).