چکیده:
امنیت نظام سیاسی همواره یکی از مهم ترین پیش نیازهای سایر ابعاد امنیت (امنیت فردی، عمومی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و ...) است؛ ازاین رو، از مفصل ترین و قدیمی ترین مباحث امنیت پژوهی محسوب می شود. تحقیق حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت نظام های سیاسی در پرتوی احکام فقهی (حکم اولیه و حکم ثانویه) است و بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، احکام مختلف فقهی صیانت از نظام های سیاسی در حالت ها و شرایط متفاوت را ارائه کرده است. با توجه به یافته های این تحقیق، حفظ و صیانت از نظام های سیاسی مختلف، از سه حکم فقهی خارج نیست؛ وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم اولیه، وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم ثانویه، حرمت حفظ نظام سیاسی. از مجموع برایند این سه دسته و با توجه به تعریفی که صاحب نظران از مفهوم «مرجع امنیت» ارائه داده اند، می توان جایگاه امنیت نظام سیاسی را در میان سایر ابعاد و وجوه امنیت بازشناسی کرد و بدین ترتیب، هسته اصلی و مرکزی (مرجع) تفکر امنیتی فقه امامیه را استخراج کرد که همانا حفظ انتظام و انسجام و یکپارچگی جامعه و هویت جمعی آن است؛ به گونه ای که حتی به منظور تحقق آن، حفظ حکومت طاغوت نیز به حکم ثانویه مجاز می شود.
خلاصه ماشینی:
از مجموع برایند این سه دسته و با توجه به تعریفی که صاحبنظران از مفهوم «مرجع امنیت» ارائه دادهاند، میتوان جایگاه امنیت نظام سیاسی را در میان سایر ابعاد و وجوه امنیت بازشناسی کرد و بدینترتیب، هستة اصلی و مرکزی (مرجع) تفکر امنیتی فقه امامیه را استخراج کرد که همانا حفظ انتظام و انسجام و یکپارچگی جامعه و هویت جمعی آن است؛ بهگونهای که حتی به منظور تحقق آن، حفظ حکومت طاغوت نیز به حکم ثانویه مجاز میشود.
ازآنجاکه جوامع مدنی نیز برای دوام و استمرار خویش، ناگزیر از گونهای «حکومت» و «نظام سیاسی» اند؛ ازاينرو، تداوم زندگی اجتماعی انسان و بالطبع، حیات طبیعی و فیزیولوژیک او متأثر و بهنوعی، وابسته به وجود و ثبات در نظام سیاسیِ حاکم بر آن جامعه است و بر این اساس، بسیاری از مطالعات در حوزة امنیت، معطوف به مقولة امنیت سیاسی شده است.
اما بهنحو اختصار و با تتبع نگارنده در متون فقهی، نحوة این تعامل را میتوان در چهار دسته مختلف از موضوعات با یکدیگر تمایز داد: اموری که حفظ دین و اساس اسلام یا کشور اسلامی متوقف بر آنها است، اموری که رفع حوائج عمومی مردم متوقف بر آن است، اموری که حفظ نفسِ مکلف یا سایرین متوقف بر آن است (تقیه)، سایر اموری که موجب تقویت و تأیید حاکمیت حاکم غاصب میشود.
اموری که حفظ نفس مکلف یا سایرین متوقف بر آن است (در حوزة امنیت فردی) یکی دیگر از مسوغات قبول منصب از قِبَل جائر، اضطرار یا همان تقیه است (امام خمینی، 1415، ج2: ص 207) و بر این امر، فقهای دیگر نظیر محقق اردبیلی نیز تصریح کردهاند (اردبیلی، 1403: ج8، صص 97-96).