چکیده:
موضوع نوشتار حاضر بررسی امکان اعمال قاعده تقلیل ثمن، بهعنوان یکی از حقوق مشتری، در نظام حقوقی ایران است. قاعده مزبور در ماده 50 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین)، بهعنوان قانون نمونه بیع بینالمللی، پیشبینی شده و متضمن این معنی است که خریدار علیرغم تسلیم کالای نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده، آن را قبول کرده و در مقام اعاده عوض بخش نامطلوب مبیع برمیآید. ماحصل پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که علیرغم عدم پیشبینی صریح این قاعده در متون فقهی و قوانین موضوعه ایران، نهادهایی موازی با این قاعده را در آنها میتوان یافت که نشانگر تمایل شارع و قانونگذار به پذیرش این قاعده میباشد. اختیار اخذ ارش در فرض خیار عیب و نیز اختیار تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه، از موارد مشابه داخلی است که در راستای قاعده تقلیل ثمن وضع گردیده و دارای هدف و کارکرد یکسان میباشد و از این لحاظ میتواند مورد توجه و ملاحظه قرار گیرد.
The topic of this article is study on the possibility of applying of the rule of price reduction, as one of the buyers rights, in Irans legal system. Aforementioned rule, was predicted in article 50 of the convention on the international sale of goods (1980 Vienna), as an international model law and means that the buyer despite of delivering nonconforming good with the contract by the seller, accepted it and intended to restore the consideration of nonconforming sale. The results of this study indicate that despite the lack of an explicit forecast of this rule in juridical texts and Iranians laws, parallel institutions with this rule can be found in them that indicate willingness of founder and legislator to accept this rule. The authority to obtain compensation (Arsh) in the option of defect and to split the price in the option of discrimination, are from the domestic similar cases approved in line with the price reduction rule and has the same goal and function and in this respect can be taken into consideration.
خلاصه ماشینی:
ماده 441 قانون مدنی در این خصوص مقرر میدارد: «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است، قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است، ثمن را استرداد کند».
به عبارت دیگر، مشتریِ مواجه با خیار تبعض صفقه، دو راه پیش رو دارد: کل عقد را فسخ نماید یا اینکه قسمت صحیح را با أخذ ثمنِ قسمت منحل شده بپذیرد؛ به نظر میرسد که راهحل دوم همسو با قاعده تقلیل ثمن و دارای همان کارکرد بوده و در مقام رفع ضرر از خریداری است که علیرغم عدم مطابقت کالا، تصمیم به قبول آن نموده است تا جایی که قانونگذار در بیان مصادیق خیار تبعض صفقه، در ماده 483 (در بحث اجاره) از این اختیار تحت عنوان «تقلیل نسبی مالالاجاره» یاد میکند؛ آنجایی که مقرر میدارد: «در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مالالاجاره نماید»؛ عبارتی که میتواند حاکی از پذیرش قاعده تقلیل ثمن در نظر قانونگذار باشد.
(2005), "Price Reduction for Non-Conformity: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law", available at: http://www.
(2014), "Price Reduction under the CISG: A 21ST Century Perspective", Journal of Law & Commerce, Vol. 32, No. 2.