چکیده:
در ربع قرن گذشته توسعه مالکیت، مدیریت، مقررات و کنترل های دولتی، نارسایی های نظام حقوقی ـ قضایی کشور در زمینة تعریف و تضمین حقوق مالکیت خصوصی و تنفیذ و اجرای کم هزینة قراردادها، نامشخص ماندن نظام ارزشی انگیزه ها در زمینة کسب سود، تراکم و انباشت سرمایه و ضوابط گسترش واحدهای تولیدی و دیگر عناصر پایه ای رشد و همچنین وجود ابهام های نهادی، حقوقی و قانونی در زمینة روابط اجتماعی به ویژه در حوزة فعالیت های اقتصادی ...
خلاصه ماشینی:
"در این مورد نیز سؤال اساسی آن است که آیا اقتصاد کشور و فعالیتهای بخشهای دولتی،تعاونی و خصوصی آن،در انطباق با اصول قانون اساسی تا چه حد دستیابی به هدفهای یادشده را برپایه عملکردهای گذشته امکانپذیر میگرداند؟ روندهای توسعه در جهان و بهویژه شواهد تجربی عملکرد کشورهای موفق در این زمینه نشان داده است که همواره امنیت قضایی-اقتصادی(در حوزههای فردی و اجتماعی)،ایجاد انگیزههای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در زمینههای تولیدی و استقرار تأسیسات بازار مبتنیبر رقابت و مالکیت خصوصی از عوامل مهم پویایی و بالندگی اقتصادی بوده و نقش دولت در امور اقتصادی به عمده باید معطوف به تحقق این کارکردها و ایجاد زیربناهای حقوقی و قانونی و نهادسازیهای لازم برای فعالیتهای بخش خصوصی و ساماندهی و توسعه بازارها باشد که همه این موارد در زمرۀ کالاهای عمومی محسوب میشود و با تقویت انجام وظایف حاکمیتی دولت قابل حصول است.
بدینترتیب شرایط اصلی رشد بخش خصوصی را میتوان چنین برشمرد: تعریف روشن و گستردۀ حقوق مالکیت خصوصی و تضمین آن با تکیه بر مشخص کردن نظام انگیزشی فعالیتها در زمینۀ کسب سود،تراکم و انباشت سرمایه،ضوابط گسترش واحدهای تولیدی،سرمایهگذاری مجدد و دیگر عناصر پایهای رشد؛ کوچک کردن دولت و مقرراتزدایی در جهت کاستن از مالکیت،مدیریت و مقررات و کنترلهای دولتی و آزادسازی قیمتها و تجارت و مبادلات؛ رفع ابهامهای نهادی،حقوقی و قانونی در زمینۀ روابط اجتماعی به ویژه در زمینۀ فعالیتهای تولیدی در جهت ایجاد امنیت سرمایه و فضای مناسب سرمایهگذاری و رشد فعالیت بخش خصوصی؛ منطقی کردن حمایتهای دولتی و برقراری انضباط مالی و محدودیتهای بودجهای درجهت شکلگیری اقتصادی آزاد،غیردولتی و غیریارانهای؛ زمینهسازی برای استقرار یک جریان رشد باثبات و اجتناب از تغییرات پیاپی سیاستها و تلون سیاستی؛ ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه بخش خصوصی با تکیه بر گسترش،تعمیق و درهمآمیزی بازار پول و بازار سرمایه؛ ایجاد شرایط رقابت و کاستن از انحصارها و اسقرار نهادهای تنظیمکننده؛ اتخاذ راهبرهای تجاری-صنعتی برونگرا با تکیه بر تعامل فعال و متقارن با اقتصاد جهانی و درهمآمیزیهای منطقهای؛ ایجاد و ساماندهی بازارها(بازار کار،بازار کالاها و خدمات،بازارهای مالی و.."