چکیده:
قواعد فقهی در یک تقسیمبندی به دو بخش منصوص و اصطیادی تقسیم میشوند. در قواعد اصطیادی برخلاف قواعد منصوص، نص قرآنی یا روایی که تمام مفاد قاعده را دربر بگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد و فقه پژوهان آنها را از مجموعهای از آیات و روایات که من حیثالمجموع مفاد قاعده را ثابت میکند، اصطیاد میکنند. پژوهش حاضر درباره بررسی تطابق اصل رومی ژرمنی حسننیت با فقه امامیه و امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسننیت است. برخی محققین با استناد به وجود مصادیق اصل حسننیت در فقه امامیه خصوصا در فقه العقود، قائل به وجود این اصل در فقه هستند. در این پژوهش با نقد این دیدگاه به این نتیجه میرسیم در خصوص حسننیت امکان اصطیاد قاعده فقهی حسننیت به صورت کلی وجود ندارد.
خلاصه ماشینی:
com مقدمه برای حکم به انطباق کامل اصل حسن نیت با فقه امامیه و سپس اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت از مبانی و نصوص فقهی ، باید در ابتدا مصادیق معارض و منطبق با اصل حسن نیت در فقه امامیه استخراج و بررسی شود و مشخص شود مفاد آنها حکم تکلیفی است یا حکم وضعی ؟ اگر امکان اخذ وحدت ملا́a از مصادیق نهی از سوءنیت باشد، نتیجه چنین وحدت ملاکی صرفا نهی شارع از انعقاد و اجرای قرارداد همراه با سوءنیت است و هنوز برای اصطیاد قاعده حسن نیت کافی نیست .
زیرا اصل حسن نیت اثر وضعی بر قراردادها دارد و اثبات نهی شارع از سوءنیت ، و اخذ وحدت ملا́a از مصادیق نهی از سوءنیت ، پایان استدلال در اصطیاد این قاعده نیست .
و آنگاه مبانی فقهی ما شباهت تام با این اصل کلی در 1 حقوق روم و فرانسه پیدا میکند که «تقلب هر عمل حقوقی را فاسد میکند» در حالیکه در خصوص نهی مولوی تحریمی مشهور اصولیون معتقدند چنین نهیی مقتضی فساد نیست ، [٢٧، ص ١٦٠؛ ١، ص ٣٣٥؛ ١٢، ص ١٥٧؛ ١٧، ص ١٦٢؛ ١٨، ص ٧٢؛ ٧، ص ١٣٤؛ ١٤، ص ١١٥] و بنابراین نمی توان از نهی از سوءنیت در فقه امامیه ، پذیرش اصل حسن نیت را نتیجه گرفت .
Storme, Matthias (2003), Good faith and the contents of contracts in European Private law, Available at: <http://www.