خلاصه ماشینی:
"وجود نظام مالی فعال،پویا و سالم که از جمله مهمترین بسترهای مورد نیاز برای توسعه اقتصادی هر کشور میباشد،مازاد منابع را با مازاد مصارف مالی به صورت بهینه مرتبط میسازد.
بازارهای اقتصادی(بازار کار،بازار (به تصویر صفحه مراجعه شود) عملکرد بهینه هر نظام اقتصادی،مستلزم وجود دو بخش واقعی و مالی کارآ،مکمل،قدرتمند و تحت نظارت است.
این بخش از اقتصاد با توزیع امکانات،ابزارها، موسسهها و بازارها و شکلگیری بازارهای مالی (به ویژه ایجاد بازار سرمایه و صنعت اوراق بهادار)، بخش واقعی اقتصاد را که بر تولید کالا و خدمات مبتنی است،پایهگذاری نموده و توسعه میبخشد(19) (نمودار شماره یک).
(به تصویر صفحه مراجعه شود) بخش مالی اقتصاد را میتوان مجموعهای از پسانداز کنندگان،وامگیرندگانو موسسههای مالی دانست که دارای ارتباط متقابل با یکدیگرند.
در بیشتر کشورهای در حال توسعه،کارکرد بهینه بخش مالی به شکل بایسته مورد توجه قرار نگرفته و این بخش تنها به کانالی برای انتقال سرمایه به بخشهایی که به تشخیص برنامهریزان(مدیران دولتی)از اولویت برخوردارند،تبدیل شده است.
در نظام مالی، کارکرد(واسطهگری)واسطههای مالی به گونههای مختلف انجام میپذیرد: -پذیرش و گردآوری پساندازها و تجمیع وجوه به منظور انتقال به شرکتها و دولت؛ (به تصویر صفحه مراجعه شود) -اعطای وام به متقاضیان خطرپذیر (ریسکپذیر)و صدور اوراق بهادار نقد شونده(مطمئن) برای جذب وجوه آزاد؛ -تامین مالی کوتاهمدت از پسانداز کنندگان و در بیشتر کشورهای در حال توسعه، کارکرد بهینه بخش مالی به شکل بایسته مورد توجه قرار نگرفته است.
به صورت کلی،وظیفه اصلی نظام مالی،همانا انتقال وجوه قابل وامدهی از وامدهندگان(واحدهای دارای مازاد پسانداز)به وامگیرندگان(واحدهای روبرو با کسری پسانداز)میباشد(نمودار شماره سه)این وجوه به وسیله مذاکره و معامله در بازارهای مالی(که در آن بازارها،افراد و موسسههای عرضهکننده وجوه با متقاضیان وجوه مواجه میشوند)تخصیص مییابد."