چکیده:
بیتردید امروزه جامعه بشری ناچار است برای رسیدن به توسعه پایدار و همهجانیه
استواری خود را برمدار قانون و قانون مداری حفظ کند. در این صورت است که هر یک
از افراد انسانی قادر خواهند بود در ابعاد مختلف زندگی خود، اعم از اقتصادی» فرهنگی،
هنری، اجتماعی، خانوادگی و . .. در فضای توا بانظم و آرامش زندگی کنند.
خلاصه ماشینی:
"( چکیده تازه های تحقیق در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایران ،١٣٨٠) سازمان پژوهش های علمی کشور: طرح تحقیقاتی آقایان ابوالقاسم گرجی، سید حسین صفایی و دیگران با عنوان « بررسی حقوق خانواده ها و نارساییهای حقوق ایران در این زمینه » توسط مؤسسه حقوق تطبیقی از سال ١٣٧٧ اجرا شده است .
( ناصر قربان نیا و همکاران ،١٣٨٤) همچنین نتایج طرح تحقیقاتی«بازنگری قانون مدنی» معاونت برنامه ریزی و پژوهش بازنگری قانون مدنی دفتر امور مشارکت زنان ریاست جمهوری اسلامی ایران با بررسی نگرش افراد جامعه و دیدگاه های صاحب نظران حقوقی و روان شناسان اجتماعی در مورد قانون نشان داده ؛ ازآنجاکه قوانین و نحوه اجرای آن ها اثرات مطلوب یا نامطلوب روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر جامعه دارند و عدم شناخت و ارزشیابی و سنجش اجتماعی آن ها میتواند موجب ضایعات جبران ناپذیری شود.
همان طور که داده های تحقیق نشان میدهد؛ بیشتر وکلا و قضات بر این که وضعیت مالی نامناسب زنان در عدم دستیابی آنان به حقوقشان به میزان بسیار زیاد تأثیر دارد اتفاق نظر دارند.
(رجوع شود به تصویر صفحه) (رجوع شود به تصویر صفحه) ٦-پیشنهاداتی برای مسئولین محاکم قضایی و دفاتر حقوقی و فرهنگی استان الف ) شایسته تر آن است که نهادهای حقوقی که برای حمایت از زن و جبران نابرابریها و محرومیت های او تلاش نمایند، با توجه به یافته های تحقیق و نتایج حاصل از آن ، در زمینه اصلاح مواد قانونی مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند: ١-ماده ١١٠٥ قانون مدنی و اصل مترقی شورا در واحد بنیادین جامعه یعنی خانواده ، اعمال و اصل مشارکت و همفکری زن و شوهر در امور خانوادگی(نه رابطه رئیسی و مرئوسی) موردنظر قرار گیرد."