چکیده:
یکی از مهمترین معیارهایی که تصمیمگیران حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از بعد از انقلاب اسلامی همواره مبتنی بر آن اقدام به گزینش قرارداد مطلوب نمودهاند؛ عدم تعارض ماهوی و اصولی قرارداد موردنظر با مبانی شرعی اسلامی میباشد. ازاینرو در این مقاله با هدف تبیین جایگاه فقهی قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی نفت و گاز، ماهیت حقوقی و ساختار مالی این قرارداد تبیین گردیده و با بررسی آراء کنونی ناظر بر مبانی فقهی قراردادهای بالادستی، دیدگاه این پژوهش درخصوص جایگاه قراردادهای نفتی بیع متقابل از منظر فقه امامیه معرفی میشود. در نهایت با توجه به ماهیت خدماتی قراردادهای بیع متقابل و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی، ابعاد ماهوی و ساختاری این قرارداد از منظر مبانی و ارکان عقد اسلامی اجاره اشخاص مورد تحلیل قرار میگیرد و سرانجام نتیجه گرفته میشود که قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از نظر ماهوی و اصولی منطبق بر عقد اسلامی اجاره اشخاص با تعهد به نتیجه میباشند
One of the most important criteria that decision-makers of upstream oil and gas field after Islamic Revolution always choose selected contract based on it be lack of conflict of the contract with Jurisprudential and Islamic Foundations. Accordingly, this paper with the aim of explanation of jurisprudential status of Buy Back contract for upstream oil & gas field study Legal nature and financial structure of the contract and then introduce some previous attitudes about jurisprudential status of upstream oil and gas contracts. Finally, with regard service nature of Buy Back contract and by using comparative study method is analyzed natural and structural aspects of Buy Back contract based on nature and pillars of Personals Lease contract and is concluded that nature and principles of Buy Back contract for upstream oil & gas field be conformed with nature and principles Islamic Personals Lease contract.
خلاصه ماشینی:
مهم ترین وجوه افتراق این دو نهاد حقوقی عبارتند از: ١- ماهیت عقدی بیع متقابل و ایقاعی جعاله : قرارداد نفتی بیع متقابل ضمن برخورداری از چارچوب و اصول یک قرارداد متعارف بالادستی در نتیجه تضارب اراده و بیان ایجاب و قبول از جانب طرفین تأسیس شده و لذا یک عقد محسوب میشود درحالیکه جعاله در نتیجه اراده و ایجاب یک طرفه جاعل تشکیل گردیده و لزومی به بیان قبول از سوی عامل در آن وجود ندارد؛ لذا برمبنای نظر برخی از فقهای امامیه (نظیر آیت الله شیخ باقر ایروانی (ایروانی، ١٤٢٦ق، ج٣، ص١٧٥)٢٠) جعاله در زمره ایقاعات محسوب میشود.
چرا که هم در قرارداد بیع متقابل پیش بینی شده است که در صورت عدم دستیابی به نتیجه مورد نظر قرارداد ریسک کلیه هزینه های عملیاتی بر عهده خود پیمانکار است و کارفرما هیچ گونه تعهدی به بازپرداخت چنین هزینه هایی ندارد و هم در عقد اجاره اشخاص با تعهد به نتیجه این موضوع پیش بینی شده است که در صورت عدم حصول نتیجه بر اساس مقتضای این عقد نه تنها هیچ گونه اجرتی به فرد اجیر پرداخت نمیشود بلکه هزینه هایی که در فرآیند ارائه خدمات به مستأجر بر وی تحمیل گشته است بر عهده خود اجیر بوده و از این بابت نمیتواند مطالبه ای از مستأجر داشته باشد.