چکیده:
قاعدۀ لزوم وفای به عهد، اساسیترین اصل حاکم بر قراردادهای بینالمللی است که تحت تأثیر اقدامات دولتها، با اصول دیگری مانند اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی، محدود شده است. رویّۀ قضایی بینالمللی نشان میدهد که اگر اِعمال حاکمیت در قراردادهای نفتی از طریق مصادره و ملی کردن اموال سرمایهگذار خارجی، به خاتمۀ قرارداد بیانجامد، دولت باید نسبت به جبران خسارت بر مبنای ارزش دفتری اموال مصادره شده و یا پرداخت غرامت بر اساس حقوق بینالملل اقدام کند؛ به گونهای که اگر ملی کردن و مصادره توسط حاکمیتی مشروع و با رعایت منافع عموم و بدون هرگونه تبعیض انجام شود، آنگاه لزوم جبران خسارت از سرمایهگذار خارجی مطرح میشود؛ والا باید از پرداخت غرامت بر اساس حقوق بینالملل که افزون بر جبران خسارت، شامل حکم به جبران عدمالنفع ناشی از منافع آتیه نیز میشود، سخن راند. البته لازمۀ حکم به جبران خسارت یا پرداخت غرامت، مشروعیت حکومت است؛ به گونهای که در فرض شناسایی حاکمیت توسط سایر تابعان حقوق بینالملل، میتوان تکلیف به جبران خسارت یا پرداخت غرامت را الزامی دانست.
خلاصه ماشینی:
روّيۀ قضايي بين المللي نيز گواهي بر اين مدعاست که دامنۀ استناد به قاعدٔە لزوم وفـاي بـه عهد محدود شده و اصولي همچون حاکميت دايمي دولت بـر منـابع طبيعـي تحـت تـأثير قدرت حاکميت ها، بر اجراي بي قيدوشرط قاعدٔە لزوم استثنا وارد کرده اند؛ امري کـه نمـود آن در قراردادهاي بلندمدت ، نه تنها برخلاف موازين دانسته نشده اسـت ، بلکـه منطبـق بـر عدالت و در راستاي جلوگيري از دارا شدن ناعادلانۀ يکي از طرفين تفسير گرديـده اسـت ؛ براي نمونه ، در پروندٔە شرکت نفت ايران و انگليس که به طـرح دعـوايي از سـوي کـشور انگليس به طرفيت ايران در ديوان بين المللي دادگستري انجاميد، اصـل حاکميـت دولـت و برابري حاکميت دولت ها در لايحۀ تقديمي از سوي نمايندٔە ايران مورد اشاره قرار مي گيرد.
٣. شرايط اِعمال حاکميت بر منابع طبيعي توسط دولت ها اگرِ اعمال حاکميت بر منابع طبيعي ، استثنايي بر قاعدٔە لزوم وفاي به عهد به شمار نيايد، در اين صورت رويکرد حمايتي از سرمايه گـذار خـارجي انجـام شـده اسـت و پـذيرش ايـن رويکرد، نه تنها با واقعيت هاي حقوق بين الملل تعارض دارد، بلکه روّيۀ قضايي بين المللـي ، گواه بر اين است که نمي توان به قراردادهاي نفتي ، همچون ساير قراردادها نگريست .