چکیده:
بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب می یابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی می گذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشمپوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیرضروری، قبحزدایی، عادی سازی و در نهایت رواج آنها پیشگیری می نماید. لذا قانون گذار در جهت همگرایی با سیاست جنایی اسلام، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرایم را اعلام و آن را صرفا در موارد استثنایی تجویز نموده است. مواردی که مصلحت موجود در تعقیب و تحقیق بیشتر از مصلحت بزهپوشی باشد و البته آن را از جهاتی مقید به شرایطی نموده است. این محدودیت ها از جهات مختلف از جمله استثنائات اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق، مرجع تعقیب و تحقیق در مستثنیات، میزان اختیارات قاضی و ... وارد گردیده است. نوشتار حاضر به تبیین، توجیه و نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات آن در جرایم منافی عفت میپردازد.
خلاصه ماشینی:
بنابراین شایسته است که رویکرد نوین قانون آیین دادرسی کیفری مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گرفته و پاسخ داده شود که قانون مورد بحث چه تحولاتی در رویکرد قوانین سابق نسبت به تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ایجاد نموده و این تغییرات چگونه ارزیابی می¬شوند.
ک 92: «انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان¬یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می¬شود».
نکته دیگری که نسبت به این قسمت از ماده می¬توان گفت آن است که در همه جای قانون مجازات اسلامی هر جا صحبت از جرم منافی عفت به عنف است، اکراه هم مشمول همان حکم قرار گرفته است؛ اما روشن نیست چرا قانون آیین دادرسی کیفری آن را مورد غفلت قرار داده است.
محدودیت¬های مقام تعقیب و تحقیق در تحصیل دلیل قانون¬گذار در ماده 102 صرفا به ممنوعیت مقامات دادسرا در امر تعقیب و تحقیق و محدود نمودن استثنائات اصل ممنوعیت تجسس اکتفا نکرده و ضمن ایجاد تکلیف برای قاضی دادگاه مبنی بر تعقیب و تحقیق جرایم منافی عفتی که شاکی خصوصی داشته یا در مرئی و منظر عام یا به صورت عنف و یا سازمان¬یافته واقع شده است، محدودیت دیگری نیز مقرر نموده است که بر اساس آن قاضی دادگاه در امر تعقیب و تحقیق دارای اختیارات تام نیست.