چکیده:
این مقاله پژوهشی درصدد پاسخ به این پرسشهاست که در مکاتب حقوقی ملاک تقدم بعضی از قوانین بر بعضی دیگر چیست؟ روش شناسایی قوانین حاکم و مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت میان دو قانون چگونه است؟ با مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت میان دو قانون میتوان به حل تعارض آنها کمک کرد. در این تحقیق بر اساس نظریه حکومت به پاسخ خواهیم پرداخت که نظریه حکومت بعنوان نوعی تفسیر قانون به قانون تعریف میگردد و قانون مفسِّر همواره حاکم و مقدم بر قانون مفسَّر میباشد و این نظریه منطبق بر اصول عقلایی قانونگذاری در تمامی مکاتب فقهی و حقوقی است. در این پژوهش به تشخیص انواع حکومت در قلمرو حقوق خصوصی، حقوق بینالملل خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و تطبیق بر بعض مصادیق روی آوردهایم و از قوانین بالادستی نیز که نوعی نظارت و تفسیر نسبت به قوانین پایین دستی دارند، بعنوان مصداقی از حکومت بحث شده است.
خلاصه ماشینی:
شناخت ادله و قوانین حاکم در قلمرو حقوق خصوصی بر اساس نظریه حکومت 3 2 1 نجاد علی الماسی ؛ محمد حسین بیاتی ؛ علی اکبر رنجبران دریافت : ١٣٩٧/٠١/٢٨ چکیده پذیرش : ١٣٩٧/٠٦/١٨ این مقاله پژوهشی درصدد پاسخ به این پرسش هاست که در مکاتب حقوقی ملاک تقدم بعضی از قوانین بر بعضی دیگر چیست ؟ روش شناسایی قوانین حاکم و مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت میان دو قانون چگونه است ؟ با مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت میان دو قانون می توان به حل تعارض آنها کمک کرد.
سؤالات اصلی که پیش روی این پژوهش است ، دو سؤال اساسی است : ١- رویکرد و ماهیت ادله و قوانین حاکم بر سایر قوانین بر چه ملاک است ؟ ٢- قلمرو نظریه حکومت در گستره قوانین حقوق خصوصی تا کجاست ؟ از آنجا که کشف و پرورش نظریه حکومت در اصول فقه شیعه آغاز گشته و شکل یابی آن حاصل اندیشه اندیشمندان معاصر این فن است و با در نظر داشتن این موضوع که قانون مدنی ایران بر پایه منابع فقهی اسلامی امامیه و با در نظر داشتن نظرات مشهور فقهای امامیه نوشته شده (بهرامی احمدی ، ١٣٨٣، ٣٣)، بناچار فهم نظریه حکومت در فهم حقوق و قوانین کمک بسزا دارد.
ماهیت تفسیری حکومت در تعارض ادله و قوانین شیخ انصاری که مُبدع این بحث در علم اصول است ، حکومت را اینگونه تعریف میکند که منظور از حکومت این است که یکی از دو دلیل یا قانون با مدلول لفظی خود متعرض حال دلیل دیگر باشد و بگونه ای که حکمی را برای چیزی اثبات و یا از آن نفی کند.