چکیده:
منظور از "محصول فکری"تراوشات و تولیدات ذهنی و فکری است که در حوزه فرهنگ و ادب در قالب شعر، رمان، موسیقی، کتاب و...و در حوزه صنعت با عنوان اختراع، طرح صنعتی، نرم افزارهای الکترونیکی و.... که وقتی در پایگاه مادی و فیزیکی قرار میگیرد قابلیت ارائه به جامعه و استفاده توسط آحاد مردم را پیدا میکند. در این نوشتار ضمن تبیین ماهیت محصولات فکری مالیت آنها مورد بحث قرار میگیرد تا مشخص شود که آیا میتوان چنین محصولاتی را در زمره اموال قرار داد؟ یا تلقی کردن آنها به عنوان مال با اشکال مواجه است؟ پاسخ به این پرسش برای شناسایی نوع رابطه بین تولیدات فکری و تولیدکنندگان مفید فایده خواهد بود. اگر مالیت محصولات فکری پذیرفته شود مناقشات و رد و انکارهایی که در رابطه با حقوق متعلق به خالقان و پدید آورندگان آثار و محصولات فکری که در. واقع اصیلترین نوع تولید میباشد کاهش پیدا خواهد کرد و پذیرفتن رابطه مالکانه بین محصول فکری و خالق آن استبعادی نخواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
در این نوشتار ضمن تبیین ماهیت محصولات فکری مالیت آنها مورد بحث قرار می گیرد تا مشخص شود که آیا می توان چنین محصولاتی را در زمره اموال قرار داد؟ یا تلقی کردن آنها به عنوان مال با اشکال مواجه است ؟ پاسخ به این پرسش برای شناسایی نوع رابطه بین تولیدات فکری و تولیدکنندگان مفید فایده خواهد بود.
علیرغم نقش انکار نشدنی محصولات فکری در دنیایی که از اقتصاد دانش محور سخن به میان آمده است ، هنوز مفهوم روشن و واضحی از مفهوم و ماهیت حقوق مربوط به محصولات فکری (که تحت عنوان " حقوق مالکیت فکری" محل بحث واقع شده است )، که مورد پذیرش همه نظام های موجود باشد ارائه نشده است و اندیشمندان حقوق و سیستم های قضایی و قانون گذاری در رابطه با آن بحث و نزاع و گفتگو دارند و حتی بعضی از صاحبان فکر واندیشه که در عرصه حقوق فعالیت دارند حتی در اصل وجود واعتبار این حوزه بحث و تردید دارند.
(خویی، ج ٢، ١٤١٧، ٤) در رابطه با قید حلال بودن باید گفت که در شرع نصی که دلالت بر تفکیک بین تعریف مال از نظر عرفی و شرعی کند وجود ندارد بلکه چیزی که هست این است که شرع از بعضی چیزها سلب آثار کرده است نه سلب واقعیت .
(خویی، ١٤١٧، ٤) حال این سؤال وجود دارد که آیا برای صدق مال بر اشیاء حلال بودن منفعت آنها باید مورد ملاحظه قرار گیرد یا اینکه خیر؟ بسیاری از فقها تصریح کرده اند که مال یک مفهوم کاملاً عرفی است که برای فهمش باید صرفاً به عرف رجوع نمود.