چکیده:
با دستگیری صدام حسین، رئیسجمهور سابق عراق، مسأله محاکمه و مجازات او به دلیل جنایاتی که وی در طول حکومت خود نسبت به مردم این کشور و در جریان دو تجاوز نظامی به کشورهای همسایهاش مرتکب شده، به طور جدیتری مطرح گردیده است. با توجه به لطمات فراوان اقدامات جنایتکارانه صدام به کشورمان از یکسو و صدمات اعمال وی به نظم عمومی بینالمللی و صلح و امنیت جامعه جهانی از سوی دیگر، مقاله حاضر صلاحیت دادگاههای ایران و مراجع کیفری بینالمللی برای محاکمه سران رژیم پیشین عراق را به طور جداگانه بررسی و با ذکر امکانات و محدودیتهای فراروی هر یک از این دو سیستم، راهی را که به نظر میرسد بهتر بتواند تأمینکننده یک دادرسی عادلانه برای رسیدگی به همة اتهامات متهمان با حفظ حقوق دفاعی آنها و حقوق قربانیان این اعمال باشد، معرفی نموده است.
خلاصه ماشینی:
با توجه به لطمات فراوان اقدامات جنایتکارانه صدام به کشورمان از یکسو و صدمات اعمال وی به نظم عمومی بین المللی و صلح و امنیت جامعه جهانی از سوی دیگر، مقاله حاضر صلاحیت دادگاه های ایران و مراجع کیفری بین المللی برای محا کمه سران رژیم پیشین عراق را به طور جدا گانه بررسی و با ذ کر امکانات و محدودیت های فراروی هر یک از این دو سیستم ، راهی را که به نظر می رسد بهتر بتواند تأمین کننده یک دادرسی عادلانه برای رسیدگی به همة اتهامات متهمان با حفظ حقوق دفاعی آن ها و حقوق قربانیان این اعمال باشد، معرفی نموده است .
بدین منظور، اتهامات رئیس جمهور پیشین عراق ١ جنایات بین المللی در مفهوم خاص و محدود خود، یعنی چهار عنوان جنایت علیه بشریت ،٢ نسل کشی ،٣ جنایات جنگی ٤ و تجاوز نظامی ٥ فرض می شود و صلاحیت ١ ا گر چه رئیس جمهور عراق صدام حسین بود و بدین لحاظ و به دلیل نقش محوری او در ارتکاب بسیاری از اعمال جنایتکارانه ، نام وی در عنوان مقاله آمده است ، اما معاونان او و دولتمردان این کشورو بطورکلی سران رژیم عراق نیزکه در تحکیم حکومت وی وگسترش فجایع آن سهیم بوده اند ممکن است روزی در جایگاه متهمان قرار گیرند و مطالب حاضر در مورد امکان محا کمه آنها نیز صادق است .