چکیده:
در بسیاری از نظامهای حقوقی مانند انگلیس این موضوع مورد قبول قرار گرفته است که واگذاری امر نظارت به سهامداران شرکت، به نحو مطلوب مانع سوءاستفاده مدیران از اختیارات نمیگردد. بدین لحاظ در این نظامها، نهادهای دولتی به منظور اعمال نظارت تأسیس شدهاند و برای اعمال هر چه بهتر وظائف به وسیله آنها، به نهادهای مزبور اختیارات قانونگذاری و قضائی در کنار وظیفه اداری اعطاء شده است.<br /> در نظام حقوقی انگلیس اختیارات بازرسی از نظارت بر معاملات سهام با استفاده از اطلاعات محرمانه فراتر رفته و امور شرکت، سهام و مالکیت آن را نیز دربر گرفته است. متأسفانه در نظام حقوقی ایران هنوز نهادهای نظارتی دولتی به رسمیت شناخته نشده است.
خلاصه ماشینی:
بدین لحاظ است که در ا کثر نظام های حقوقی نوین ، حتی در نظام های مبتنی بر اقتصاد آزاد مانند نظام انگلیس ، سعی بر این است که برای حمایت از سهامداران شرکت های عمومی (سهامی عام ) که در واقع حمایت از اصل سرمایه گذاری عمومی می باشد، نظارت و بازرسی نهادهای دولتی نسبت به فعالیت های مدیران این گونه شرکت ها توسعه داده شده و عملکرد مدیران تا حد امکان تحت نظارت و کنترل نهادهای مقتدرو متخصصی قرار گیرد تا با برخورداری از بازرسان و ناظران حرفه ای بتوانند تجاوزات و سوءاستفاده های احتمالی را شناسایی و کشف نموده و با توسل به دستگاه قضائی یا با استفاده از اختیارات شبه قضائی اعطائی به نهادها با تجاوزات و سوءاستفاده ها مقابله نمایند.
٤ امروزه نظام مزبور با توجه به مراجع نظارتی دولتی متعدد و اختیارات وسیع بازرسی برای مراجع مزبور که از نظارت بر معاملات سهام با استفاده از اطلاعات محرمانه فراتر رفته و فعالیت های شرکت و امور مربوط به مالکیت و سهام شرکت های عمومی را نیز در برگرفته است ، در این زمینه جلوتر از همة کشورهای میباشد.
قانون خدمات مالی سال ١٩٨٦ نیز به وزیر تجارت و صنعت اختیار تعیین بازرس جهت بررسی و نظارت بر مواردی که مشکوک به انجام معاملة اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه می باشد را اعطاء نموده است .