چکیده:
معلوم بودن موضوع تعهد در هر قرارداد معاوضی شرط صحت آن قرارداد است. مجهول بودن اوصاف و ویژگیهای موضوع تعهد، اعم از مال یا عمل، سبب بطلان قرارداد است. لیکن هرگاه در لحظه انعقاد عقد اوصاف و ویژگیهای موضوع تعهد در قرارداد ذکر شده و برای طرفین معلوم باشد ولی در هنگام وفای به عهد معلوم شود موضوع تعهد فاقد اوصاف تعیین شده است این وضعیت را اشتباه در موضوع تعهد گویند؛ ضمانت اجرای اشتباه در موضوع تعهد، بطلان یا فسخ قرارداد است. این دو نهاد حقوقی یعنی «جهل به موضوع» و «اشتباه در موضوع» گاه با یکدیگر مترادف تلقی میشوند لیکن با تحلیل حقوقی، میتوان دریافت که این دو نهاد با یکدیگر از حیث ماهیت، قلمرو و آثار متفاوت هستند. در این مقاله تفاوتهای این دو نهاد حقوقی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
لیکن هرگاه در لحظه انعقاد عقد اوصاف و ویژگی هـای موضـوع تعهد در قرارداد ذکر شده و برای طرفین معلوم باشد ولـی در هنگـام وفـای بـه عهـد معلوم شود موضوع تعهد فاقد اوصاف تعیین شـده اسـت ایـن وضـعیت را اشـتباه در موضوع تعهد گویند؛ ضمانت اجرای اشتباه در موضوع تعهد، بطلان یـا فـسخ قـرارداد است .
در علم حقوق منظور از معلوم بودن موضوع قرارداد ایـن اسـت کـه در نـزد طـرفین قـرارداد، ویژگی ها و حدود تعهدات هر یک از آنها معلوم و مشخص باشد به نحوی که پس از انعقـاد عقـد صرف نظر از اراده هر یک از آنها بتوان اجرای تعهد را مشخصا مطالبه نمود.
تفاوت های دو نهاد «جهل به موضوع تعهد» و «اشتباه در موضوع تعهد» گاه در قراردادها مسأله «جهل به موضوع » با مسأله «اشتباه در موضوع » مشتبه می شـود و چنـین بـه نظر می رسد که مسأله «جهل » همان مسأله «اشتباه » است لیکن با تحلیل حقوقی می توان دریافت که نقاط مشترک متعددی میان این دو نهاد وجود دارد این نقاط مشترک عبارتند از: ١- ضمانت اجرای هر دو نهاد در غالب موارد بطلان عقد است ؛ ٢- در حقوق ما این بطلان مطلق است ؛ ٣- مسأله جهل به موضوع ناشی از عدم ذکـر اوصـاف و مـسأله اشـتباه ناشـی از عـدم تطـابق اوصاف ذکر شده با واقعیت خارجی است .