چکیده:
قانونگذار ایرانی در قانون تجارت برای جلوگیری از خسارت عمدی به بستانکاران تاجر ورشکسته، علاوه بر اینکه اقدامات تاجر ورشکسته برای خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، مداخله عمدی در دارایی های تاجر ورشکسته توسط اشخاص ثالث و مدیر تصفیه را نیز تحت عناوین «از میان بردن» ، «نگهداری» ، «مخفی کردن» ، «قلمداد کردن طلب غیرواقعی» ، «حیف و میل» و «تبانی» جرم انگاری کرده است و آثار حقوقی این نوع مداخله های کیفری را رد مال، جبران ضرر و زیان و بطلان قرارداد در نظر گرفته است. کوشش نگارندگان در این نوشتار تحلیل و نقد آثار کیفری و حقوقی مداخله در دارایی تاجر ورشکسته بر اساس فصل سوم از باب دوازدهم قانون تجارت است. نتایج این تحقیق نشان می دهد مداخله اشخاص ثالث در دارایی تاجر ورشکسته ابعاد پیچیده ای دارد که نیازمند تفسیر و تنقیح دقیق است. متاسفانه عبارت های قانونگذار در این فصل در هر دو حوزه کیفری و حقوقی ابهام آلود و گاه نامتجانس با مواد دیگر این قانون به کار رفته است و در عین حال همه صور دخالت های زیانبار نیز پیش بینی نشده است.
خلاصه ماشینی:
جرايم دخالت در اموال تاجر ورشکسته ؛ آثار کيفري و حقوقي حسين سيمايي صراف ١* ـ محمدخليل صالحي ٢** چکيده : قانونگذار ايراني در قانون تجارت براي جلوگيري از خســارت عمدي به بستانکاران تاجر ورشکســته ، علاوه بر اينکه اقدامات تاجر ورشکسته براي خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگي به تقلب محسوب نموده است ، مداخلۀ عمدي در دارايي هاي تاجر ورشکســته توسط اشــخاص ثالث و مدير تصفيه را نيز تحت عناوين «از ميان بردن »، «نگهــداري »، «مخفي کردن »، «قلمداد کردن طلب غيرواقعي »، «حيف و ميل » و «تباني » جرم انگاري کرده اســت و آثار حقوقي اين نوع مداخله هاي کيفري را رد مال ، جبران ضرر و زيان و بطلان قرارداد در نظر گرفته است .
مواد قانوني ياد شده ، عنصر قانوني جرايم مداخله در دارايي تاجر ورشکسته را بيان مي کنند، اما شــناخت عنصر مادي و رواني اين عنوان هاي مجرمانه و نيز اشــخاص مسؤول و ميزان مجــازات آنها با لحاظ قوانيــن جديد از جمله قانون مجازات اســلامي ١٣٩٢ نياز به تبيين بيشتري دارد که در ادامه تشريح مي گردد.
اين تفسير، تفسيري موسع به نظر مي رسد، زيرا مخفي کردن و نگهداري دارايي تاجر ورشکســته از طريق خريد، تنها به اعتبار مخفي کردن و نگهداري پس از خريد جرم قابل توجيه اســت و صرف خريد مال تاجر ورشکسته به قصد خارج کردن دارايي تاجر از دسترس غرما را نمي توان برابر بند ١ مادة ٥٥١ قانون تجارت جرم محســوب کرد.