چکیده:
در دهه 1930 میلادی ، نفت و گاز جهان تحت سیطره هفت شرکت بزرگ نفتی بین المللی قرار داشت. این هفت شرکت که به "هفت خواهران"شهرت داشتند نه تنها کنترل امور مربوط به حمل و نقل ، پالایش و فروش و بازاریابی نفت را در دست داشتند بلکه تا حد قابل توجهی تسلط بر ذخایر نفتی نیز در اختیار ایشان بود.سیطره این شرکتها بر ذخایر نفتی را سازوکار های سنتی قرارداد های امتیازی تامین و تضمین می کرد و سود سرشاری را از این محل عاید ایشان می نمود. اداره بازار نفت و و تعیین قیمت های آن برای مدت های طولانی ، پیامد طبیعی این سیطره بود. این شرکت ها با تقسیم بازارهای مصرف میان خود ، فرآیند عرضه و تقاضای جهانی را مدیریت نموده، مانع تعیین قیمت از طریق مکانیزم رقابت می شدند.این شرایط کشورهای میزبان را وادار نمود تا از یک سو، با همگرایی های منطقه ای و بین المللی و ایجاد ساختارهای متحد (نظیر سازمان کشورهای تولید کننده نفت، اوپک) ابتکار عمل در تعیین قیمت محصول نفت تولیدی را در دست گیرند، و از سوی دیگر با مرور تجارب حاصله از سازوکار های حاکم بر نظامات قراردادی مابین خود و شرکت های بین المللی نفتی، ساختار این قراردادها را به سمت و سوی هر چه بیشتر ملی شدن هدایت نمایند. در این مقاله ما بر آنیم تا تحلیلی تاریخی- حقوقی از سیر تغییرات در قرارداد های بین المللی امتیازی نفت و گاز ارائه دهیم .سیری که از پیش از سالهای دهه 50 میلادی آغاز گشته و پس از جنگ جهانی دوم و تا پایان قرن بیستم ، دستخوش تحولات و دگرگونی هایی فراوان گردیده است.
خلاصه ماشینی:
این شرایط منجر به انعقاد قرارداد های امتیازی ای شد که از نظر قراردادی بسیار یکطرفه و غیر متوازن بود(٣-١٩٨٤,١ ,Suleiman) و آزادی و بسط ید تقریبا بدون مرزی را برای شرکت های نفتی خارجی به ارمغان آورده ، سبب می شد تا آنها در بازه زمانی ای فراتر از ٦٠ سال و در محدوده جغرافیایی به گستره یک کشور در حوزه نفت و گاز فعال ما یشاء باشند .
. 1-2-1,2 کنترل قیمت در قراردادهای امتیازی اولیه حق الامتیاز و سایر منافع ماخوذه از جانب کشورهای تولید کننده ، تابعی از قیمت های رسمی محصول بود، که این قیمت ها نیز تا حد زیادی تحت تسلط شرکت های 11 بین المللی نفتی بودند.
20 پس از جنگ جهانی دوم ، عواملی از قبیل تاسیس سازمان کشورهای صادر کننده نفت (OPEC)،ظهور شرکت های نفتی جدید تحت عنوان «مستقل ها»، نهضت های ملی سازی و تشکیل شرکت های نفتی دولتی نظیر شرکت ملی نفت ایران یا مکزیک و نیز صدور قطعنامه ١٨٠٣ مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان «حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی»، شرکت های بین المللی نفتی را وادار به پذیرش تغییرات اساسی و بنیادین در ساختار قراردادهای امتیازی نمود که این روند منتهی به اعمال اصلاحات در نظامات مالی قراردادهای امتیازی، بازنگری در مفهوم انصراف به عنوان یکی از ویژگی های قراردادهای امتیازی ، تغییر در الزامات کاری قرارداهای امتیازی و پذیرش مشارکت هر چه بیشتر کشورهای میزبان در مدیریت و نیز مالکیت منابع واگذار شده تحت قرارداد های امتیاز، گردید.