چکیده:
نگاهی به تاریخ نشان میدهد که از قدیم الایام قرض کلیدی کارآمد برای حل مشکلات اقتصادی بشر بوده است و در آئین اسلام بیشتر از هر آئینی مورد تأئید قرار گرفته است. لیکن در طول تاریخ از تغییر مصون نمانده و گاه نتیجهای معکوس بهدنبال داشته است،که مهمترین آن نفوذ تدریجی ربا به قرضهای میان مردم در همۀ اعصار در قرض بوده است.ربا بهعنوان یک پدیدۀ مخرب اقتصادی مورد نهی شارع قرار گرفته است و از لحن خطاب شارع به عمق مفسده و تنفر شارع از آن میتوان پی برد.اما با همۀ تأکیدات اسلام مشهور فقها قائل به استثنائاتی بر حرمت ربا شدهاند که عبارتند از عدم ربا میان پدر و فرزند، زن و شوهر، کافر و مسلمان و در عصر حاضر اخذ ربا در برابر سقوط ارزش پول .چنانچه ثابت گردد که داد و ستد خاصی ربا است یقیناً حکم به حرمت آن داده میشود اما اگر این عمل ناشی از کاهش ارزش پول، تورم و نهادهای مشابه باشد حکم کردن به حرمت مشکل، بلکه جواز آن موجهتر مینماید. هر چند فقها برای اثبات موارد استثنا شده ادلهای را بیان نمودهاند اما این ادله توان تخصیص عموم قرآن را ندارند. مقالۀ حاضر با استفاده از روش تحلیل توصیفی با استناد به آیات وحی و احادیث و نظرات فقها و ضرورت عقد قرض در میان مردم به دنبال اثبات خروج تخصصی(موضوعی) موارد استثناء شده است، تا قرض دهنده و قرض گیرنده با طیب خاطر و رضایت کامل به این عمل مبادرت ورزند.
خلاصه ماشینی:
از آنجايي که وجود تورم باعث کاهش ارزش پول ميشود اين سؤال مطرح ميشود که هرگاه از ارزش آن کاسته شود و هنگام بازپرداخت با اضافه اي دريافت شود آيا موجب تحقق ربا ميشود يا خير؟همچنين در قرض عين مال قرض داده شده مصرف شده است و قرض گيرنده بايد مثل آن عين را بدهد حال در مورد پول چه چيز بايد برگردانده شود؟ فقها اتفاق نظر دارند که اگر انسان مال ديگري را تباه کرد در صورت مثلي بودن مثل آن را و اگر آن مال از جمله قيميها بود قيمت آن را به مالک بدهکار است .
حال اين سؤال مطرح ميشود که آيا پول قيمي است يا مثلي؟ اگر در قرض آن زياده اي پرداخت شد ربا تحقق مييابد يا خير؟ از اين جهت که پول چاپ شده در يک کشور توليد يک دستگاه و کارخانه ميباشد و هر اسکناس دو هزار توماني به منزلۀ اسکناس دو هزار توماني ديگر است و فقط در شماره با يکديگر تفاوت دارند اما هرگاه تورم بوجود ميآيد عرف دو هزار توماني سال پيش را با دو هزار توماني چاپ شدة جديد در سال بعد مثل هم نميداند و حتي در دو زمان مختلف نميتوان ارزش يکسان براي آن دو در نظر گرفت پس ميتوان گفت پول از نظر معيار شکل و ظاهر مثلي است و از نظر ارزش قيمي است .
در مباحث قبل ثابت شد که پول هاي امروزي به دليل ارزش اعتباري داشتن ، مانند يک کالا قابليت ندارند که مورد خريد و فروش قرار گيرند پس هر آنچه اضافه بر اصل مال و کاهش ارزش مالي که قرض داده شده است دريافت شود ربا و جرم است .