چکیده:
سازمان تامین اجتماعی بهعنوان نهاد عمومی غیردولتی، متکفل امر مهم حمایت از حقوق تامین اجتماعی افراد است. سازمان مزبور به موجب قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 تاسیس گردیده است و به موجب ماده 1 از قانون تامین اجتماعی، متکفل امر مهم اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی است. البته این تنها هدف تامین اجتماعی نیست، بلکه اصولا هدف این سازمان در نگاه کلان، ایجاد سطحی مناسب از رفاه اجتماعی برای همة اقشار جامعه است. حقوق تامین اجتماعی بهعنوان یکی از رشتههای جدید در حوزة حقوق عمومی مطرح است. سازمان مزبور در اجرای وظایف و اختیارات خود گاه تصمیماتی را در قالب آییننامهها و بخشنامهها اتخاذ میکند که با توجه به صلاحیتهای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان است. رویکرد جدید دیوان نشان میدهد، دیوان در ابطال مصوبات سازمان تامین اجتماعی در بسیاری از موارد به حقوق حمایتی مقرر و جایگاه این سازمان توجه نموده و در نتیجه حکم به ابطال مصوبات مورد شکایت صادر نموده است. در این مقاله، به مرور برخی از آرای دیوان در ابطال مصوبات سازمان همگام با حمایت از تامین اجتماعی میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شکایت مطرح شده به موجب دادنامه شماره 481 الی 485 مورخ 7/2/1385 با در نظرگرفتن اصل فراگیری مبادرت به صدور رأی مینماید: «نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی در قبال بیمهشدگان و الزام سازمان به تأمین و پرداخت بخشی از هزینههای دارویی و درمانی اشخاص بیمه شده و عنایت به مدلول مادة 17 قانون بیمه همگانی مصوب 1373 که علیالاطلاق و بدون هر قید و شرطی کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور را موظف به پذیرش و مداوای بیمهشدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات قانون مزبور نموده و مفید جواز مراجعه بیماران بیمه شده به مطلق بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی کشور به انتخاب خود میباشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص به موجب دادنامه شماره 538 مورخ 13/8/1392با در نظر گرفتن اصل حمایتی از زنان و نیز در راستای اعمال حمایتهای خاص از زنان بهویژه با توجه به اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مباردت به صدور رأیی شایسته در این خصوص نموده است: «در بند (ب) مادة واحده قانون اصلاح تبصرة 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث، علیالاطلاق به نداشتن شوهر و شغل منوط شده است.