چکیده:
از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکسالعملهای متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمیشد و صرفا جرم و تبعاتش مورد توجه قرار میگرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم میشد، مد نظر قرار گرفت. از اوایل قرن بیستم به منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامهریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. پرونده شخصیت، به عنوان مقدمه ضروری اصلاح مجرمان، پروندهای است که حاوی اظهارنظر متخصصان روانشناسی، روانپزشکی، روانکاوی و مددکاری اجتماعی پیرامون شخصیت بزهکار است تا دستاندرکاران عدالت کیفری از طریق توسل به محتویاتش، اقدام به تطبیق مجازات با شخصیت بزهکار نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمن مواد 203 و 286 تشکیل پرونده شخصیت صراحتا نسبت به بزرگسالان و اطفال پیشبینی گردیده است. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 برخی سازوکارهای نوین پیشنهادی مانند جایگزینهای حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر که مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار میباشند، بدون تشکیل پرونده شخصیت کاربردی ندارد.
خلاصه ماشینی:
در حقوق کیفری ایران به موجب ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن باشد، بازپرس مکلف به تشکیل پرونده شخصیت میباشد.
آنجا که در صدر ماده بیان نموده است: «قرار تأمین باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام و احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم» معیاری عینی در خصوص صدور قرار تأمین مناسب ارائه میدهد و با ایجاد محدودیت برای قضات، فضای مانور را برای آنان مشخص مینماید و موجب مقید نمودن اصل فردی کردن میشود و در قسمت اخیر ماده، آنجا که میگوید: «وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس و شخصیت و حیثیت» میتوان یک معیار ذهنی از تناسب صدور قرار تأمین استخراج نمود، زیرا در معیارهای ذهنی به دلیل کلی بودن آنها دست قاضی در جهت صدور قرار متناسب باز است.
از این روست که درباره شیوه اجرای کیفر حبس، ماده 3 آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در اجرای مفاد قسمت دوم بند 5 اصل 156 قانون اساسی مقرر میدارد: «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات صلاحیتدار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفهآموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری میشوند».