چکیده:
مسائل و مقوله های در پیوند با حقوق مربوط به تامین اجتماعی از دیرباز در زمره امور پرکاربردی است که بسیاری از مردم پیشینه رویارویی و تلاقی با آنها را در زندگی خویش دارند. اموری چون بیمه درمانی، بازنشستگی و بسیاری دیگر در این گستره، جای می گیرند. به موازات این منزلت و جایگاه رفیع، پاسداشت و مراعات آن، نیازمند ملاحظاتی قابل توجه و درخور است. در حقوق اداری ایران، دیوان عدالت اداری با فراز و نشیب هایی همواره در مقام این حمایت بوده است. بسیاری از این پشتیبانی ها از اصل «عدالت اجتماعی» گذر می کند. در این راستا نگاهی به کارکرد نهاد مزبور، از مجرای رویه قضایی، که به عنوان یکی از منابع حقوق قابل تردید نیست، مبین این اندیشه است. سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و در عین حال غیردولتی است که به لحاظ تماس و اصطکاک فراوان با حقوق مردم، پرونده های متعدد و بی شماری را در دیوان عدالت اداری فراروی خویش نظاره کرده است. از آن سوی، دیوان عدالت اداری در اعمال جهات نظارت قضایی در دعاوی تامین اجتماعی، علاوه بر اصول عام نظارت قضایی، ملاحظات دیگری علی الخصوص وضعیت های اجتماعی و اقتصادی را نیز در نظر می گیرد که بحث از آن حائز ضرورت است. علاوه بر این، موضوع دیگری که ذکر آن پراهمیت می نمایاند، ساختار خاصی است که دیوان عدالت در رسیدگی به اینگونه پرونده ها دارد. اقبال بلند آنکه، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، تا حدود معتنابهی در جهت گسترش دامنه صلاحیتی دیوان برآمده است، که رافع برخی ایرادات قانون سابق و اسبق بود. لیکن برخی ابهامات در متن قانون، ممکن است غباری بر شفافیت و نیل به استقرار هرچه بیشتر اصل عدالت اجتماعی باشد. همه این موارد از جمله مواردی است که ضرورت انجام چنین پژوهشی را روشن تر می سازد.
خلاصه ماشینی:
آنچه در این پژوهش مطمحنظر قرار گرفته است، این فرضیه است که دیوان عدالت اداری در دعاوی مربوط به تأمین اجتماعی علاوه بر جهات عام نظارت قضایی، بر مبنای ملاحظات دیگری نیز رأی صادر میکند که مهم ترین آن، اصل عدالت اجتماعی است.
بنابراین پرسش نخستین این است که، حقوق تأمین اجتماعی در آرا و رویه قضایی دیوان عدالت اداری چگونه منعکس شده است؟ آیا اصول و جهاتی که دیوان عدالت در دعاوی تأمین اجتماعی بر مبنای آنها تصمیم و رأی صادر میکند، همان اصول عام نظارت قضایی دیوان مثل اصل قانونی بودن است یا اینکه دیوان در این موارد، بر مبنای اصول و ملاحظات دیگری نیز رأی صادر میکند؟ پاسخ به این پرسشها علیالخصوص زمانی حائز اهمیت بیشتری است که قانون جدید دیوان عدالت اداری، مصوب 1392، در موارد متعدد، طرحی نو درانداخته است و بهحتم اجرای مفاد و مقررههایش، برگهایی دیگر بر رویه قضایی دادرسی اداری ایران میافزاید.
شاید بیشترین آراء، چه از حیث آراء شعب و چه از نظر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در رابطه با این سازمان و مسائل مربوط به حقوق تأمین اجتماعی صادر شده باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در جاییکه حتی مصوبه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ممکن است حقوق بخشی از افراد جامعه را تضییع نماید نیز این مسئله یعنی «پاسداری از عدالت اجتماعی» را مورد لحاظ قرار داده است.
در رأی دیگری، به همین سیاق، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بند 5 بخشنامه شماره 52 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که تعیین سن بازنشستگی برای مشمولان «قانون حفاظت در برابر اشعه» به جهت عدم رعایت عدالت اجتماعی، غیرقانونی است.