چکیده:
مشهور فقهای امامیه، تحقّق عدالت شرعی در مخالفان مذهبی را به دلیل انحراف از مذهب حق منتفی دانسته و به فسق آنان حکم کردهاند، ولی شماری از فقیهان، نفی عدالت از مخالفان و رمی آنان به فسق را منوط به موردی دانستهاند که مخالفتشان با مذهب حق عامدانه و عالمانه باشد و به تقصیر ایشان مستند شود. پژوهش حاضر پس از بررسی تحلیلی مفهوم عدل و فسق، ادلة دال بر فسق همة مخالفان را مورد نقد قرار داده و با تبیین دلایل معتبر بر امکان تحقق عدالت در عموم مسلمانان، دیدگاه فقیهانی که فسق مخالفان را به حالت علم و آگاهی آنان از مرام حق و ستیز عامدانه با آن اختصاص دادهاند، تقویت نموده است. بر این اساس، مقتضای اصول لفظی و عملی در فرض شکِ در صدق عنوانِ فاسق بر مصادیق خارجی مخالفان، انطباق عنوان عادل بر آن هاست.
<strong>A Research on the jurisprudential Theory of Justice Negation of the Religious Dissents and Attacking them to Corruption<strong>[1]</strong></strong> <br />Sayyed Mahdi Marvian Hosseini[2] <br />Muhammad Taqi Fakhlayee [3] <br />Sayyed Muhammad Taqi Qabouli Dorafshan[4] <br /><strong>Abstract </strong> <br />The majority of Imamiyah jurisprudents negate the administration of justice for religious dissents for their dissent from the right religion and have ruled to their corruption. Amongst them, a number of jurisprudents believe in the negation of justice from these dissents and have attacked them to corruption subject to the cases where their dissent to the right religion is intentional and knowingly and their guilt is presumed and documented. Having investigated the concepts of truth and corruption, the researchers of this research have criticized the reasons indicating the dissents' corruption and have stated convincing reasons in the feasibility of justice administration in the Muslim public community. Furthermore, the attitude of the jurisprudents who believe in the dissents' corruption is supported. Accordingly, the requirements for verbal and practical principles in case of any doubts in the applicability of corrupt title to their external cases mean that they are just. <br />[1] Received in: 7/10/2018 Accepted in: 4/5/2019 (Extracted from Thesis) <br /> <br />[2] PhD Candidate of Islamic Law and Jurisprudence, Ferdowsi University of Mashhad. E-mail: marvian.am@gmail.com <br /> <br /> <br />[3] Professor of Islamic Law and Jurisprudence, Ferdowsi University of Mashhad. (Corresponding Author). E-mail: fakhlaei@um.ac.ir. <br /> <br /> <br />[4] Associate Professor of Islamic Law and Jurisprudence, Ferdowsi University of Mashhad. (Corresponding Author). E-mail: ghabooli@um.ac.ir
خلاصه ماشینی:
بنا بر آنچه گذشت، بازپژوهي نظرية فقهي نفي عدالت از عموم مخالفان مذهبي و تحليل صواب يا ناصواب بودن آن در گرو پاسخ به پرسشهای ذيل است: نخست اينکه آيا عدالت داراي حقيقت شرعيه یا متشرعهای است که بنا بر آن فقط مؤمنان به مثابه معتقدان به امامت امامان دوازدهگانه(:) ميتوانند متصف به آن شوند؟ دوم اينکه آيا باورهاي فاسد، باطل و خلاف واقع مخالفان مادامي که خودشان به فساد و بطلان آن واقف نيستند بلکه آن را صحيح و صواب ميدانند، موجب دخول آنان تحت عنوان فسق ميشود يا خير؟ سوم اینکه در فرض شک در صدق عنوان فاسق بر مصادیق خارجی مخالفان، مقتضای اصول لفظی و عملی چیست؟ مقالة حاضر در مقام پاسخگويي به پرسشهاي فوق پس از تبیین آرای فقها پیرامون عدالت و فسق مخالفان مذهبی، به بررسی همهجانبة دو مفهوم عدل و فسق در لغت، قرآن و روایات پرداخته و سپس ادلة فقها دربارة گزارة عادل يا فاسق بودن مخالفان مذهبي را بررسی و تحلیل کرده است.
زوال وصف عدالت در مخالفان به سبب خير نبودن پيروي آنان از خلفا و همچنين عدم پذيرش امام منصوب از سوي خدا توسط ايشان، صحيح است؛ زیرا خير در روايت در قالب نکرة در سياق نفي آمده که مفيد اطلاق و عموم است و طبق آن، عادل کسي است که جز خير و خوبي از او دیده نشود؛ بنابراين، اگر شخصي تنها ملتزم به يک شر و فساد باشد، از شمول روايت خارج است، لکن چنانکه گذشت، مطلب مورد اشاره در صورتي است که مخالفان به شر و فساد بودن باورهاي فاسد، باطل و خلاف خود واقف باشند؛ در غیر این صورت، اطلاق عنوان فاسق بر ایشان صحیح نیست.