چکیده:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجه عدم تکافوی ضمانت اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خطمشی مجرمانه آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاریای که در این عرصه رخ مینماید نیز حائز اهمیت است. از جمله آنکه: با چه سازوکاری میتوان مسئولیت کیفری را به اشخاص مزبور که عاری از خصیصههای انسانیای چون ذهن و روحاند، منتسب کرد؟ آیا چنین انتسابی، از طریق رفتار نمایندگان انسانی آنها میسور خواهد بود (غیرمستقیم) یا از مجرای فرهنگ سازمانی و نقص سیستمی (مستقیم) و یا هر دو؟ اساسا چه کسانی قوه عاقله و ذهن هدایتگر اشخاص حقوقی محسوب میشوند؟ آیا منظور از نمایندگان، اشخاص مزبورند یا فراتر از آنها؟ شرایط تحقق مسئولیت کیفری این اشخاص چیست؟ جرائم قابل انتساب به آنها عمدی و غیرعمدی است یا فقط غیرعمدی؟ ضمانت اجراهای مالی و غیرمالی قابل تحمیل بر آنها کداماند؟ از چه اصولی تبعیت نموده و تخفیف و تشدید آنها بر پایه چه جهات و کیفیاتی است؟ در این نوشتار کوشش خواهد شد، ضمن ارزیابی نظامهای کیفری ایران و آلمان به صورت مزجی، به پرسشهای مزبور پاسخ داده شود.
خلاصه ماشینی:
در این خصوص باید مشخص کرد که، آیا چنین مسئولیتی، مسؤولیت اشتقاقی (Derivative Responsibility) و مأخوذ از رفتار مجرمانه اعضای حقیقیای چون مدیرعامل اشخاص حقوقی است یا ماهیت مستقل آنها اجازه میدهد که نه برپایه تقصیر فردی، که به اعتبار فرهنگ سازمانی و شیوهمدیریت مسئولیت یابند؟ آنجا که جرم از طریق خطای شخص حقیقی به شخص حقوقی منتسب و او را مسئول میسازد، آیا بالا بودن ردۀ سازمانی و رفیع بودن جایگاه شغلی او شرط اهمیت است یا برعکس، رفتار ناقض قانون مدیران میانی شخص حقوقی و حتی کارمندان معمولی شخص حقوقی برای تحقق این مهم کافی است؟ همچنین، همسو نبودن جرم ارتکابی شخصی حقیقیای چون نماینده با خطمشی و سیاست شخص حقوقی، دفاعیهای در اختیار شخص حقوقی برای معافیت یا دستکم، تخفیف مجازاتش قرار میدهد یا نه؟ تفاوت تحلیلهای ناظر به ماهیت اشخاص حقوقی در دورههای مختلف، مانع از ارائۀ پاسخی یکتا به هریک از پرسشهای مذکور شده است؛ چندانکه تا نیمۀ قرن بیستم، توصیف انتزاعی و تصنعی از این موجودات، انتساب جرائم مبتنی بر فعل و بینیاز از رکن روانی (Strict Liability) را به آنها ناممکن ساخته بود؛ (Sahlool, 2013: 13) ولی، فزونی ارتکاب این نوع جرائم در قیاس با جرائم مبتنی بر ترک فعل از سوی اشخاص حقوقی از سویی و پذیرش این اشخاص به عنوان واقعیت اجتماعی و قضایی از سوی دیگر، دیدگاه پیشین را در اواخر قرن مزبور تعدیل و موجبات ارائۀ سازوکارهای انتساب این نوع جرائم را به آنها فراهم نمود.