چکیده:
در اقتصاد ارتدوکس، امنیت داخلی و خارجی به منظور حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی، یکی از وظایف دولتهای رفاه و حتی دولتهای حداقلی است. مبتنی بر مرحله توسعهیافتگی یک کشور، هزینه نظامی میتواند تأثیر متفاوت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد داشته باشد. این پژوهش در 4 مدل مختلف، از رویکرد همدوسی موجکی به منظور ارزیابی رابطه هزینههای نظامی و نظم عمومی با درآمدهای نفتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران در دوره 1396-1338 استفاده نمود. نتایج مدل اول، نشان داد که در بازه زمانی 1348 تا 1357 و در مقیاس زمانی چهارساله و 16 ساله، دو متغیر رشد هزینه نظامی و رشد درآمدهای نفتی نه تنها همفاز بوده بلکه رشد درآمدهای نفتی، یک متغیر پیشرو برای رشد هزینه نظامی است. نتایج مدل دوم، نشان داد که همدوسی بین رشد هزینههای نظم عمومی و رشد درآمدهای نفتی در افقهای چهارساله از سال 1339 تا 1357 و از سال 1376 تا 1384 نیز همفاز است. طی سالهای 1372 تا 1387 و در مقیاسهای زمانی تا 8 سال، نوع دیگری از این ارتباط مشاهده میشود؛ این دو متغیر همفاز بوده ولی رشد هزینههای نظم عمومی، علت رشد درآمدهای نفتی شده است. نتایج مدل سوم، نشان داد که رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد هزینههای نظم عمومی، عکس یکدیگر عمل میکنند اما در بلندمدت، دو متغیر همفاز هستند. نتایج طیف توان موجک نیز نشان داد که بیشترین انرژی هر دو سری زمانی، رشد هزینههای نظم عمومی و رشد هزینه نظامی در قبل از انقلاب بوده است.
In the orthodox economy, domestic and foreign security is one of the tasks of the welfare state and even of the minimalist state to protect private property rights. Military expenditure dependent on the stage of economic development may affect real economic variables differently. Within four models, this study uses wavelet coherence approach to assess the relationship between public order and military expenditure with oil revenues and private investment in Iran during the period 1959-2017. The results of the first model show that at four-year and 16-year time scales during the period 1969-1978, the growth of military expenditure and the growth of oil revenues are not only the co-phase but also the growth of oil revenues is a leading variable for the growth of military expenditure. The results of second model indicate that there is a coherence between the public order expenditure growth and the oil revenues growth in four-year horizons during 1960-1978, and they are also co-phase from 1997 to 2005. At time scales up to 8 years during 1993-2008, another type of relationship is observed. These variables are co-phase, but the public order expenditure growth is not a cause of oil revenues growth. The results of the third model show that the private investment growth and the public order expenditure growth act against each other, but they are co-phase in the long-run. The results of the wavelet power spectrum also show that the greatest energy of both periods is due to public order and military expenditure growth in the pre-revolution period.
خلاصه ماشینی:
فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( ـ سال بيستم ـ شماره اول ـ بهار ١٣٩٩ ـ صفحات ٧٧-٥١ ارزيابي رابطه هزينههاي نظامي و درآمدهاي نفتي: رويکرد همدوسي موجکي 1 سيد پرويز جليلي کامجو 2 رامين خوچياني تاريخ دريافت: ١٣٩٧/٨/١٠ تاريخ پذيرش: ١٣٩٧/١١/٣ چکيده در اقتصاد ارتدوکس، امنيت داخلي و خارجي به منظور حفاظت از حقوق مالکيت خصوصي، يکي از وظايف دولتهاي رفاه و حتي دولتهاي حداقلي است.
اين پژوهش در ٤ مدل مختلف، از رويکرد همدوسي موجکي به منظور ارزيابي رابطه هزينههاي نظامي و نظم عمومي با درآمدهاي نفتي و سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران در دوره ١٣٩٦-١٣٣٨ استفاده نمود.
)Farzanegan, 2011( به اين ترتيب، سؤال اصلي اين پژوهش، آن است که هزينههاي نظامي و نظم عمومي، به چه ميزان تحت تأثير درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي ايران است؟ و آيا افزايش هزينههاي نظامي و نظم عمومي، اثرات منفي رفاهي از طريق کاهش سرمايهگذاري خصوصي بر اقتصاد ايران دارد؟ بخش نظامي در هر کشور، در زمره بخشهاي استراتژيک است که با استفاده از نيروي کار مجرب، سرمايهگذاريهاي مناسب، صادرات جنگافزارهاي نظامي و ايجاد امنيت سرمايهگذاري بخش خصوصي، ميتواند تأثيري مثبت بر اقتصاد کشور باني داشته باشد )حسني و کاشمري، ١٣٨٧(.
هدف از اين پژوهش، ارزيابي رابطه هزينههاي نظامي و نظم عمومي با درآمدهاي نفتي، سرمايهگذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي با استفاده از رويکرد همدوسي موجکي است.
توصيف دادهها در اين پژوهش، براي ارزيابي همحرکتي متغيرهاي هزينههاي نظامي، هزينههاي نظم عمومي با رشد اقتصادي، درآمدهاي نفتي و سرمايهگذاري بخش خصوصي، از دادههاي سالنه سري زماني در دوره ١٣٩٦-١٣٣٨ به قيمت ثابت سال ١٣٧٦ استفاده شده است.