چکیده:
با توجه به آنکه دین مقدس اسلامی آزادی انسانها را به عنوان یک اصل مسلّم پذیرفته است، سلب آزادی که مترادف آدمربایی است از دیدگاه فقه اسلامی جرم محسوب شده و علاوه بر آنکه حرمت تکلیفی دارد استحقاق مجازات را نیز در پی دارد؛ ولی درمورد مجازات چنین جرمی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به اینکه از جمله شرایط مجازات حد سرقت حد نصاب در مال مسروق است که متفرع بر مالیت مال مسروق است، در مورد آدمربایی با توجه به آنکه انسان مالیت ندارد نمیتوان قائل به اجرای حد سرقت گردید. در مقابل برخی با تمسک به اطلاق آیات و روایات حد سرقت و قیاس اولویت بین حفظ جان و حفظ مال و اینکه مجازات قطع دست برای حفظ مال است پس به طریق اولی در آدمربایی نیز جاری میشود، قائل به اجرای حد در مورد آدمربایی شدهاند. اما با توجه به ضعف سندی یا دلالی ادله و مخدوش بودن قیاس اولویت به خاطر عدم قطعیت مناط حد سرقت، سرایت حکم حد از سرقت اموال به سرقت افراد امکانپذیر نیست؛ حتی اگر شخص دزدیده شده کودک باشد و همراه وی مالی باشد که به حد نصاب برسد چون این مال در دست صاحب آن یعنی شخص دزدیده شده است. لیکن از جهت دیگر میتوان به مضمون روایات مذکور عمل نمود و آن اینکه فروش انسان آزاد را جرمی مجزای از دزدی بدانیم که طبق روایات مذکور مجازات آن قطع دست است. برخی از فقها قطع دست در آدمربایی را به خاطر عنوان افساد فیالارض میدانند که چون این نظریه پشتوانه روایی ندارد، قابل طرح نیست. منتها اگر آدمربا به عنوان مصداق مفسد فی الارض شناخته شود باید مطابق احکام مجازات مفسد فی الارض، کیفر شود.
خلاصه ماشینی:
(شیخ طوسی، 1407ق، ج5: 428؛ شهید ثانی، 1413ق، ج14: 501؛ گلپایگانی، 1412ق، ج: 107؛ فاضل مقداد، 1404ق، ج4: 380؛ طباطبایی حائری، 1412ق، ج16: 113؛ لنکرانی، 1422ق: 548) این نظریه با آنکه از قوت برخوردار است، اما روایاتی که در این زمینه مطرح شده و در بخش آینده به آنها اشاره میشود مخالف این نظریه هستند تا جایی که برخی از فقها درصدد جمع این نظریه با روایات مذکور بر آمده و قطع ید را به خاطر این نصوص میدانند نه به خاطر سرقت(طباطبایی، 1418ق، ج16: 113؛ نجفی، 1404ق، ج41: 511)، ولی قائلین به عدم قطع معتقد به ضعف سندی این روایت هستند.
(فاضل مقداد، 1404ق، ج4: 381) البته برخی از فقها در مقام اشکال بر این دلیل به بطلان قیاس در مذهب حقه شیعه تمسک کردهاند، ولی باید توجه داشت که علامه حلی درصدد استدلال به قیاس نیست، بلکه ایشان اولویت را مطرح کردهاند، اما میتوان به خاطر روشن نبودن مناط در حکم قطع دست سارق، این اولویت را مخدوش دآن است، زیرا حکم قطع دست به مجرد سرقت جاری نمیشود، بلکه مستلزم شرایطی است که از جمله آنها حرز و نصاب است.
3. نظریه قطع دست آدمربا در صورت همراه بودن زیور آلات و لباسهای گرانبهاتر از نصاب، همراه فرد ربایش شده همان گونه که در طرح مسئله گذشت، برخی فقها مجازات قطع دست را در صورتی لازم میدانند که همراه شخص دزدیده شده لباس یا زیور یا مالی وجود داشته باشد که ارزش آن بیشتر از حد نصاب قطع باشد(ابن براج، 1406ق، ج2: 541) و چنین استدلال نمودهاند که درست است انسانِ حر مالیت ندارد ولی لباسها یا زیورهای همراه او مالیت داشته و دزدیدن او دزدیدن اموال همراه او هم محسوب میشود و این دزدی حکم قطع دست را در پی دارد.