چکیده:
بهرغم گذشت دهها سال از وضع قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی هوا در ایران که اولین نمونۀ جامع آن، آییننامۀ جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1354 و آخرین نمونۀ آن قانون هوای پاک مصوب 1396 است، معضل آلودگی هوا در ایران همچنان جدی است. بقای معضل آلودگی هوا در ایران، تا حدودی ناشی از نقص قوانین و مقررات و تا حدودی ناشی از عملکرد ضعیف نهادهای حکومتی در اجرای صحیح این قوانین و مقررات است. با وجود این، مراجع قضایی ایران بهعنوان آخرین ملجأ نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، میتوانند نقشی اساسی در مبارزه با آلودگی هوا داشته باشند، بهویژه اگر در این مسیر از نقاط قوت و فرصتهای موجود بهنحو شایسته استفاده شود. در این نوشتار با استناد به قوانین و مقررات ایران و به شیوهای توصیفیـتحلیلی، به معرفی این نقاط قوت و فرصتها میپردازیم با این امید که: 1. غفلت مراجع قضایی ایران نسبت به این نقاط قوت، و تردیدشان در بهرهمندی از آنها در مبارزه با آلودگی هوا، برطرف شود، و 2. آگاهی اشخاص و نهادهای مؤثر در طرح دعاوی مرتبط با آلودگی هوا، از فرصتهای موجود افزایش یافته و بهرهمندی آنها از این فرصتها ارتقا یابد.
Despite passage of tens of years since the adoption of the first laws and regulations relating to air pollution in Iran which their first comprehensive instance was the Regulation of Prevention of Air Pollution of 1975 and the latest instance of them is the Clean Air Act of 2017, the air pollution problem in Iran is still serious. Persistence of this problem in Iran, is partly due to defect of laws and regulations and partly due to the poor performance of them by governmental organs. Nevertheless, the Iranian judicial institutions, as the last resort for supervision on the enforcement of laws and regulations, can play a key role in the fight against air pollution, especially if the available strengths and opportunities are appropriately used in this fight. In this article, we will, referring to Iran's laws and regulations and in an analytical way, explain these strengths and opportunities in the hope that: 1. negligence of these strengths by judicial institutions, and their doubts about the use of them in the fight against air pollution would be resolved, and 2. awareness of available opportunities and use of them by individuals and institutions involved in air pollution lawsuits would be increased.
خلاصه ماشینی:
نظام قضايي ايران متشکل از نهادهاي متعدد است کـه تـاکنون هـيچ کـدام از آنهـا وظـايف خاصي در زمينۀ حفاظت از محيط زيست نداشته اند، اما عموم مراجع قضايي و دو نهـاد نظـارتي ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي کل کشور، تضمين کنندة اجراي صحيح قوانين و مقـررات زيست محيطياند و ميتوانند به تأمين هواي پاک کمک کنند.
بنـابراين ، در حـال حاضـر اگـر نهادهاي نظارتي همچون سازمان حفاظت محيط زيست ، اشخاص حقيقي يا حقوقي مشخصي را عامل آسيب به محيط زيست از جمله ايجاد آلودگي هوا اعلام کنند، دادستان موظف است عليه آنها اقدام کند و اين موضوع ، يکي از فرصت هاي مراجع قضايي ايران در برخورد با منابع آلاينـدة هواست که پيش از تصويب قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ وجود نداشت .
در هر صورت ، هنوز هم طبق اصلاحيۀ قانون آيـين دادرسـي کيفـري ١٣٩٢، سـازمان هـاي مردم نهاد زيست محيطي (مورد تأييد رئيس قوة قضاييه ) حق دارنـد در حـوزة فعاليـت خـود بـه مراجع قضايي اعلام جرم کنند و اين يکي از فرصت هاي مراجـع قضـايي در حفاظـت از محـيط زيست از جمله تأمين هواي پاک است .
در هر صورت ، امکان طرح دعوا توسط سازمان بازرسي کل کشور در مراجع قضايي کيفري و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، يکي از فرصت هاي مراجع قضايي ايران اسـت کـه در زمينـۀ مبارزه با آلودگي هوا نيز قابل استفاده است .