چکیده:
حقوقدانان درباره ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، این اختلاف نظر را دارند که انتقال مال باید در چه زمانی صورت پذیرد تا این جرم تحقق یابد. این اختلاف سبب شده است تا محاکم قضایی نیز بعضا آراء مختلفی صادر نمایند؛ از این رو، هیات عمومی دیوانعالی کشور، اقدام به صدور رای وحدت رویه 744 نموده است که تاکید بر اختصاص ماده مذکور به مواردی دارد که انتقال مال بعد از اثبات دین باشد. پژوهش حاضر اثبات میکند که ماده 21 دارای اطلاق بوده و شامل موارد انتقال قبل و بعد از اثبات دین میشود؛ زیرا اولا حقوقدانانی که قائل به تقیید ماده مذکور هستند، دلیل قابل قبولی بر ادعای خود ارائه نکرده و ادله آنان مخدوش است و ثانیا معیار و مبنای فقهی تعزیر در این ماده، یعنی حرمت فرار از دین، اختصاصی به موارد بعد از اثبات دین نداشته و این معیار در انتقال مال قبل از اثبات دین نیز وجود دارد. البته میتوان برای موارد انتقالی که بعد از اثبات دین و حکم حاکم بوده است، مجازات شدیدتری در نظر گرفت. همچنین با توجه به مبانی فقها به نظر میرسد اتلاف و اختفاء مال نیز حکم انتقال مال را دارد، چون انتقال در قالب معامله، شکل قانونی و مشروع به خود گرفته است، حاکم برای حفظ وجاهت و اعتبار معاملات حقوقی، تعزیر را فقط در این موارد بیان کرده است؛ هرچند میتوانست در موارد دیگر نیز تعزیر، تعیین کند.
خلاصه ماشینی:
دلیل دوم اینکه این عمل را از مصادیق ایذاء مومن بدانیم که حرمت آن یکی از مسلمات شریعت اسلامی است (مجمع المسائل 214:3؛ رسائل فقهی علامه جعفری 329 و مصباح الفقیه 267:3) و دلیل سوم اینکه معامله به قصد فرار از دِین، ایراد ضرر به طلبکار است و طبق قاعده لاضرر، ضرر زدن به دیگران مورد نهی شرعی واقع شده است؛ 1 بنابراین، بدهکار با این عمل خود، با این نهی شرعی، مخالفت کرده و مرتکب حرام شده است (العناوین الفقهیه 311:1؛ قاعده لاضرر لشیخ الشریعه 24 و تعزیر و گستره آن 60).
عدم موضوعیت «انتقال» در حرمت فرار از ادای دِین مباحث فقهی پیشین، نقدی را متوجه جرمانگاری عمل مورد بحث مینماید؛ به این بیان که اگر سیستم قانونگذاری ایران در جرمانگاری اعمال از فقه تبعیت میکند، با توجه به فتوای فقها و عللی که برای حرمت این عمل ذکر شده است، در فرضی که شخص مدیون، به قصد فرار از ادای دِین، اموال خود را تلف میکند، باید دارای ضمات اجرا میبود؛ زیرا بدهکار در صورت اتلاف مال به قصد فرار از دِین، مرتکب عمل حرام شده است و باید تعزیر گردد؛ همچنان که انتقال یا اخفای مال به قصد فرار از دِین نیز در قانون، دارای ضمانت اجرایی است (ماده 21، 16 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 549 قانون تجارت و مجتبی جهانیان، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در نظم حقوق کنونی 144).