چکیده:
بحث امکان یا عدم امکان تحقق دموکراسی در جوامع دینی هم از دیرباز و هم در یکی دو سدهی اخیر مطرح و مورد نظر
بسیاری از اندیشمندان دینی و عالمان دینی بوده است تا جایی که برخی از علمای دین و روشنفکران مذهبی موافق با دموکراسی
دین سالارانه، با رویکردی درون دینی در محورهای مختلفی برای وفاق اسلام و دموکراسی تلاش داشتهاند. محورهایی همانند:
ـ تطبیق فلسفهی سیاسی دموکراسی با فلسفهی سیاسی حکومت در اسلام.
ـ پذیرفتن دموکراسی به مثابه یک نوع روش حکومت در اسلام.
و...
اما ظهور آموزه و نظام مردم سالاری دینی از پس از پیروزی
انقلاب اسلامی در ایران، در واقع یکی از اشکال نقادی بومی و دینی شدهی دموکراسی غرب در کشور ما و جهان اسلام
است که با تدوین نظری و نضج عملی این آموزه؛ دموکراسی غرب با چالشی جدید مواجه گشته است.
این مقاله از زاویهی نقد دموکراسی لیبرال، رویکردی تحلیلگرانه به مردم سالاری دینی دارد و...
خلاصه ماشینی:
برخی در دیدگاهی گستردهتر اصول اساسی دموکراسی را این گونه تعبیر نمودهاند: «نشأت گرفتن قدرت و قانون از ارادهی مردم، آزادی افکار عمومی و اتکای حکومت به آن، وجود مکانیسمهای مشخص برای ابراز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی، اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی، مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی، محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادیهای فردی و گروهی، تکثر و تعدد گروهها و منافع ارزشهای اجتماعی، امکان بحث و گفتگوی عمومی و مبادلهی آزاد افکار دربارهی مسائل سیاسی، قوت جامعهی مدنی، اصل نسبیت اخلاقی و ارزشی، تساهل نسبت به عقاید مختلف و مخالف، برابری سیاسی گروههای اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت، امکان تبدیل اقلیتهای فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظرات گروهی، استقلال قوهی قضاییه در راستای تأمین و تضمین آزادیهای مدنی افراد و گروهها، تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر و امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود اپوزیسیون قانونی.
» (1) ـ صوری بودن اصل تفکیک قوا در دموکراسی دموکراسیهای مدرن مدعیاند که یکی از اسلوبهای اساسی ـ که آزادی و برابری شهروندان را در مقابل هیمنه و قدرت دولت و حکومت حفظ میکند ـ اصل تفکیک قواست و آن ساز و کار است که برای جلوگیری از بدل شدن حکومت اکثریت به دیکتاتوری و جلوگیری از سوءاستفاده از ______________________________ 1 ـ حسین بشیریه، «اندیشههای لیبرال دموکراتیک، لیبرالیسم کارل پوپر»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شمارهی 102 ـ 101، بهمن و اسفند 74، ص 84.