چکیده:
چکیدهاصل یکصد هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگاه ها را مکلف کرده است تااز اجرای تصویب نامه ها آیین نامه ها و نظام نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.اینکه مفاهیم مندرج در این اصل را چگونه تفسیر کنیم و تکلیف قضات در این اصل در چه مواردی موضوعیت دارد از جمله مسایل چالش برانگیز این اصل است. پرسش اصلی نویسنده در این مقاله این است که ارتباط تکلیف قضات در این اصل با صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه مقررات دولتی چیست؟آیا پس از،صدور رای دیوان عدالت درخصوص یک مقرره دولتی بازهم قضات می توانند به استناد اصل مذکور عمل کنند؟لذا در مقاله مفاهیم اصل و موارد اعمال این اصل توسط قضات ونظریه شورای نگهبان درخصوص مفهوم آیین نامه های دولتی مورد بحث قرار گرفته است ونویسنده استدلال کرده است که،تکلیف یا اختیار قضات در این اصل تا زمانی که دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نکرده است موضوعیت دارد ودر نهایت نیز قضات باید تابع رای دیوان عدالت اداری در خصوص هر مقرره دولتی باشند.
The relationship between administrative justice court and duty of judges in principle 170 of constitution of the Islamic Republic of IranAbstract:Principle 170 of constitution of the Islamic Republic of Iran obligates judges to do not execute the governmental regulations,and resolution that are against the acts and Islamic rules and or out of the scope of executive power’s authorities. The interpretation of the concepts and the cases that judges have authorities are the challenging subjects of the principle. In this article, the main question of the writer is that what is the relationship between duty of the judges in the principle and the jurisdiction of the Administrative justic court concerning the examination of complaints against governmental regulations? Or Can judges act by invoking to the mentioned principle after giving judgement of administrative court related to a governmental regulation? Hence,in this article, the concepts of the principle as well as the position of its exercising,and also the theory of the council of guardians about the concept of governmental regulations are reviewed. The writer has inferred that the authorities of judges mentioned in the principle are applicable until the administrative justice court do not set decide for them,and consequently the judges should obey the decision related to the governmental regulations taken by the administrative justice court.
خلاصه ماشینی:
پرسش اصلي نويسنده در اين مقالهاين است کهارتباط تکليف قضات در اين اصل با صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايت عليه مقررات دولتي چيست ؟آيا پس از صدور رأي ديوان عدالت درخصوص يک مقرره دولتي، بازهم قضات ميتوانند بهاستناد اصل مذکور عمل کنند؟ لذا در مقاله مفاهيم اصل و موارد اعمال اين اصل توسط قضات و نظريه شوراي نگهبان درخصوص مفهوم آيين نامه هاي دولتي مورد بحث قرار گرفته و نويسندهاستدلال کرده که تکليف يا اختيار قضات در اين اصل تا زماني که ديوان عدالت اداري تعيين تکليف نکردهاست ، موضوعيت دارد و درنهايت نيز قضات بايد تابع رأي ديوان عدالت اداري درخصوص هر مقرره دولتي باشند.
اما از سوي ديگر اصل ١٧٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مق رر ميدارد :»قضات دادگاه ها مکلف ان د از اج راي تصويب نامه ها، آيين نامه هاي دولت ي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريهاست خودداري کنند، هرکس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا کند«؛ بنابراين در اينجا همزمان با دو نوع نظارت ، قضات دادگاه ها و ديوان عدالت اداري نسبت مقررات دولتي روبه رو هستيم (ابريشمي راد،٤٩:١٣٩٧).
پرسش اصلي که در اينجا مطرح ميشود اين است کهارتباط تکليف قضات در اين اصل با صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايت عليه مقررات دولتي چيست ؟ آيا پس از صدور رأي ديوان عدالت درخصوص يک مقرره دولتي (به ويژه در فرضي که ديوان با کسب نظر فقهاي شوراي نگهبان ، شکايت را رد ميکند) باز هم قضات ميتوانند بهاستناد اصل مذکور عمل کنند و خود آيين نامه يا تصويب نامهاي را خلاف مقررات اسلامي تشخيص دهند و از اجراي آن خودداري کنند.