چکیده:
مطابق مادۀ590 و 591 قانون مجازات اسلامی دیۀ قطع پلک بهصورت مجموع، دیۀ کامل و در شکافتن و قطع در کمتر از مجموع، یکسوم دیه برای دو پلک بالایی و نصف دیۀ کامل برای دو پلک پایینی ثابت شده، این در حالی بوده که میان فقهای امامیه اختلاف است؛ اکثر قریب به اتفاق فقها قائل به ثبوت دیۀ کامل در مجموع هستند، ولی در قطع کمتر از مجموع، برخی قائل به ثبوت یکچهارم دیه در هر یک از پلکها شدهاند، برخی نیز به ثبوت دوسوم دیه در دو پلک بالایی و یکسوم دیه در دو پلک پایینی فتوا دادهاند، گروهی نیز به ثبوت یکسوم دیه در دو پلک بالایی و نصف دیه در دو پلک پایینی حکم میدهند. منشأ اختلاف آرا، تفاوت استنباط از روایات متعرض حکم و معقد اجماع بوده است. یافتههای جُستار پیشرو که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که در قطع مجموع، دیۀ کامل ثابت میشود و اشکال مطرحشده نسبت به اجماع، وارد نیست و بر فرض مدرکی بودن نیز مفاد مدرک با معقد اجماع یکی است و دلیل مستحکمی در مقابل مدرک محتمل وجود ندارد. همچنین، با تضعیف مستند سایر اقوال در دیۀ جنایت بر کمتر از مجموع چهار پلک، حکم به یکچهارم دیه در هر یک از پلکها منطقی است.
According to the Articles 590 and 591 of the Islamic Penal Code, the diah for cutting the eyelids as a whole is a full diah, and in splitting and cutting in less than the whole, one third of the diah is fixed for two upper eyelids and half a full diah for two lower eyelids. Meanwhile, there is disagreement between the Imamiyyah jurisprudents; the majority of the jurisprudents believe in proving the full diah as a whole, but in cutting less than the total, some believe in proving a quarter of the diah in each of the eyelids. Some have issued fatwa confirming two-third of the diah in the two upper eyelids and one-third of the diah in the two lower eyelids. The source of the difference of opinion is the difference between inference from the narrations exposed to the verdict and the conclusion of the consensus. The findings of this study which have been made through a descriptive-analytical method, indicate that in total disconnection, the full diah is fixed and the problem raised against the consensus is rejected. Given that here is an evidence, the content of the evidence is the same as the conclusion of the consensus and there is no strong reason for the possible evidence. In addition, by underestimating the documents of other sayings in the crime diah to less than a total of four quadruplets, the verdict of one-fourth of the diah on each of the stairs is reasonable.
خلاصه ماشینی:
در سندي که شيخ طوسي در تهذيب ارائه داده ، اشکال ديگري نيز مطرح شـده اسـت و آن اينکه يکي از راويان حديث ، محمدبن خالد است که بنا بر تعبير برخي از علمـاي اهـل رجال ، وي از ضعفا نقل روايت مي کند (حلـي، ١٣٨٣: ٣٠٩؛ شـبيري زنجـاني، ١٤١٩، ج ٢: ٥٦٦) و احاديثش ضعيف هستند (نجاشـي، ١٤٠٧: ٣٣٥) و بـه مرسـله هـا اعتمـاد مـي کنـد (ابن غضائري، بي تا: ٩٣).
لذا اگر روايت مذکور، مدرک اجماع باشـد، در تفسـير روايت بايد نظري به معقد اجماع بشود، به اين نحو که اگر گفتـه شـود روايـت هشـام بـر ثبوت ديۀ کامل در مجموع چهار پلک دلالت دارد، اجماع مذکور١ نيز همين کلام را تقويت مي کند؛ سوم اينکه اگر در مقام اشکال گفته شود که با رجوع بـه مـدرک احتمـالي اجمـاع مذکور (که روايت هشام بن سالم است ) اين برداشت مي شـود کـه روايـت شـامل اعضـاي جفتي بدن است و شامل پلک ها (که چهار تاست ) نمي شود، در پاسخ مـي شـود گفـت کـه ضعف اين مدرک در دلالت ، موجب ضعف اجماع نمي شود، چـون شـايد اجمـاع کننـدگان دليل ديگري داشته باشند که ذکر نکرده اند٢(حائري اصـفهاني، ١٤٠٤: ٤٤؛ حلـي، ١٤٢٥، ج ٣: ٢٥٦؛ علامه حلي، ١٤٢٥، ج ٣: ٢٥٦؛ حسيني شيرازي، ١٤٢٧، ج ١: ٣٤٢) يا بيـان شـده ، ولي به جهت موانع خارجي به دست مکلفان نرسيده ، چراکه بعيد اسـت فقهـا بـدون دليـل 3 فتوايي داده باشند، آن هم به نحوي که مخالفي در آن نباشد؛ چهارم اينکه ، احتمال معتدبه اي ١.