چکیده:
نجات جان مصدومان در حوادث مصداق بارز احسان است، اما اتلاف در ایراد زیان مقتضی ضمان است؛ بنابراین، برخی مصادیق این دو قاعده در مسئولیت امدادگران بهظاهر متعارض یا متزاحماند. در رفع این تهافت ممکن است چنین بهنظر برسد که رابطۀ عموم و خصوص منوجه دو قاعده تساقط هردو در وجه مشترک و رجوع به ادلۀ عام و مطلق لزوم جبران و ضمان میگردد. بااینوصف، این نگرش قابل نقد است، بنابراین قاعدۀ احسان بهخصوص در موارد ضرورت امداد میتواند حاکی از محکومیت آن بر قواعد دال بر ضمان باشد وبدینترتیب، رفع خلأهای قانونی برای تضمین معافیت امدادگران از مسئولیت در موارد احسان ایشان در موارد منتهی به اتلاف انفس یا اموال امدادجویان ضروری است. دیدگاه برخی از نظامهای حقوقی دیگر همچون انگلستان بیانگر نوعی ضرورت اجتماعی در جهان امروز برای تأمین معافیت از مسئولیت امدادگران در چنین مواردی است و درنتیجه، آموزۀ مناسب بهمنظور وضع قوانین لازم در این حوزه نیز برای رفع ابهام یا خلأهای موجود درقالب حکم اولیه متأثر از قاعدۀ احسان یا ثانویه متأثر از ضرورت اجتماعی امروز پیشنهاد شود.
The salvation of the injured during the events of the accident is an example of kindness, but the deliberate destruction in damages is guaranteed, so some examples of these two seem contradictory and disturbing in the responsibility of the rescuers. In resolving this misunderstanding, it may seem that my public and private relations are subject to two rules of contradiction both in common and in reference to the general and absolute arguments necessary for compensation. However, this attitude can be criticized, so the Ehsan rule, especially in cases of emergency relief, may imply a conviction of the rules imposing a guarantee, thereby removing legal gaps to ensure relief workers are exempt from their liability in cases of deliberate destruction or rescuers’ property is a must. The view of some other legal systems, such as the United Kingdom, expresses a kind of social necessity in today’s world to provide relief from the responsibility of rescuers in such cases. Therefore, the appropriate doctrine of enacting laws in this area is also affected by the ambiguity or gaps in the original sentence and is proposed as a rule of a secondary or affecting social necessity today.
خلاصه ماشینی:
البته در مادۀ ٧ و مـادۀ ١٢ قـانون مسـئولیت مـدنی موارد قیاسی هست که قابل تأمل اند و البته ، این را باید مدنظر داشت که منظور از ایـن قاعـده برای مسئول شناختن دولت به جای امدادگر نسبت بـه خسـارت فعـل غیـر (امـدادگر) دقیقـاً چیست ؛ زیرا حقوق مسئولیت مدنی درعین حال که به جبران کامل خسـارات توجـه دارد، از اخلاق نیز متأثر است .
امـری که در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ دیده نمیشود و حذف آن موردانتقـاد برخـی از حقوق دانان قرار گرفته است (بهرامی ١٣٩٥: ٢٩٠) و شاید بـه معنـای پـذیرش عـدم ضـمان امدادگران براساس قواعد فقهی «احسان » و «ضرورت » باشد یا به علت جدایی قوانین کیفـری از قوانین حقوقی ذکر نشده است (حیاتی ١٣٩٢: ١٩٠)؛ اما قاعدۀ احسان باوجود نظر برخـی (کاتوزیــان ١٣٧٨: ٦٠) نــافی حکــم وضــعی نیســت و فقــط رافــع حکــم تکلیفــی اســت (خویی ١٣٧٩: ٢٧٠؛ یزدی بیتا: ١٢٠).
بااین وصف ، این نظر خالی از ایراد و اشکال نیست ، زیـرا فـرض ذیـل مـادۀ ٣٠٦ قـانون مدنی از مصادیق قاعدۀ احسان نیست ؛ زیرا درنتیجۀ فرض مزبور چنان چـه در مـوردی عـدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر به صـاحب مـال باشـد و شـخص بـا ایـن فـرض دخالتی کرده باشد که به واسطۀ آن متحمل مخارجی گردد، صاحب مال ضامن پرداخت ایـن مخارج خواهد بود؛ درحالیکه گفته شد که احسـان از مسـقطات ضـمان اسـت نـه ایـن کـه مخارجی را که متحمل شده طلب کار است .