چکیده:
رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری، با توجه به تخصصی بودن موضوع و مقتضیات خاص اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در بسیاری از کشور ها رسیدگی قضایی به این دسته از قراردادها را به مرجع قضایی ویژه ای سپرده اند. در جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به امور راجع به اداره پیش بینی شده است؛ لیکن دیوان مزبور در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری از خود نفی صلاحیت می کند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی بعد از نقد رویه قضایی موجود و نشان دادن فقدان مبنای قانونی و حقوقی معتبر استدلالات موجود در آن، با تحلیل ادله موافقین و مخالفین صلاحیت دیوان و تحلیل عناصر و انواع دعاوی اداری و مدنی و کیفری، به این نتیجه دست یافتیم که نه تنها به لحاظ حقوقی امکان پذیرش صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری وجود دارد بلکه می توان ادعا کرد رویه موجود با قوانین مربوطه مغایرت دارد.
Handling lawsuits regarding administrative contracts is important, due to specialization and special administrative requirements. Therefore, in many countries, judicial review of these contracts has been entrusted to a special judicial authority. In the Islamic Republic of Iran, the Court of Administrative Justice is envisaged as the judicial authority in charge of administrative matters, but the Court has deny itself jurisdiction over litigation concerning administrative contracts. In the present study, with a descriptive-analytical method, after criticizing the existing judicial procedure and showing the lack of a valid legal and legal basis for its arguments, by analyzing the arguments of the proponents and opponents of the jurisdiction of the court and analyzing the elements and types of administrative, civil and criminal lawsuits, we concluded that not only is it legally possible for the Court of Administrative Justice to accept the general jurisdiction in handling lawsuits regarding administrative contracts, but it can be argued that the procedure is inconsistent with the relevant laws.
خلاصه ماشینی:
در جمهوري اسلامي ايران ، مطابق اصل ١٧٣ قانون اساسي، نهاد ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع رسيدگي بهاعتراضات ، تظلمات و شکايت هاي مردم از ادارات تعيين شدهاست ؛ ليکن ديوان در موارد متعدد از رسيدگي به دعاوي راجع به قراردادهاي اداري امتناع نموده و صلاحيت رسيدگي بهاين دستهاز دعاوي را از خود نفي نموده و آن را در صلاحيت محاکم عمومي دانستهاست .
34 هيأت عمومي ديوان ، در مقام رفع اختلاف ميان آراء دو شعبۀ خود، طي رأي وحدت رويه شماره ١٩٧ مورخ ١٣٧٩/٦/٢٠ اعلام داشت که : » نظر بهاينکهاختلافات ناشي از عقود و معاملات و قراردادها و ازجمله پيمان هاي ارزي از نوع دعاوي مدني محسوب ميشود که رسيدگي به آنها مستندا به ماده ٣ قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در صلاحيت محاکم دادگستري قرار دارد...
پيمان هاي ارزي، ازجمله قراردادهايي است که همه ضوابط آن توسط قوانين و مقررات بانک مرکزي از پيش تعيين شده و اراده طرفين کمترين تأثير را در آن دارد؛ بنابراين چگونه ميتوان چنين قراردادي که قوانين و مقررات بانک مرکزي به صورت کامل حاکم بر آن است و بايد پروسهاداري از پيش تعيين شده خود را طي کند و هيچ جايي براي چانه زني طرفين قرارداد وجود ندارد را از قراردادهاي مدني دانست ؟ حال که بهاين شناخت رسيديم رويه قضايي کنوني به لحاظ مباني استدلال حقوقي و منطقي بسيار متزلزل است ، نوبت به پاسخ پرسش اصلي ميرسد که آيا ميت وان ديوان عدالت اداري را مرجع عام رسيدگي به دعاوي راجع به قراردادهاي اداري دانست ؟ براي پاسخ بهاين پرسش ، ادله موافقين و مخالفين صلاحيت ديوان را بررسي خواهيم کرد.