چکیده:
یکی از موانع تحقق اجرای مؤثر حکم، سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکومعلیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی است. اقامه دعوی اعسار وسیلهای است در اختیار محکومعلیه که با استفاده از آن به روش اثباتی و تقریباً آسان میتواند مانع اجرای فوری حکم شود و غالباً حقیقت وضعیت مالی اشخاص در پس پرده اعسار پنهان میماند. پیشبینی امکان گستردهی اثبات تنگدستی موجب سوءاستفاده و در نتیجه ایجاد مانع در اجرای حکم میشود. هرچند که دادخواهی از حقوق مسلّم هر فرد است لکن اعمال حق نباید وسیله اضرار به غیر قرار گیرد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و بهمنظور بررسی موانع موجود بر سر اجرای محکومیتهای مالی اعم از موانع ناشی از ابهام و خلأ قانون و موانع ناشی از حیلههای دادرسی با نگاه ویژه به دعوی اعسار از محکومبه نگارش یافته است. در پاسخ به این سؤال که چه موانعی بر سر اجرای احکام مالی وجود دارد و چگونه میتوان آنها را از سر راه برداشت؟ باید گفت همواره افراد حرفهای که تسلط زیادی نیز بر قوانین دارند از ابهامات قانون یا خلأهای قانونی سوءاستفاده کرده و یا با ابزار حیله، سعی در جذب منافع خود دارند. به اعتقاد نگارنده شایسته است مقررات ویژه تضمینکننده حق برای سلامت دادرسی تدوین شود تا بهطور کلی تمامی مصادیق حیله را در دادرسی و اجرای احکام خنثی کند. تدابیر و مقرراتی که محور آن افزایش قدرت نظارتی قاضی اجراکننده حکم است تا با خلاقیت و ذوق منصفانه خود بتواند به صورت فوری موانع اجرای حکم را از سر راه بردارد. قوه مقننه نیز به نوبه خود باید با وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود راه را بر اختفاء و انتقال صوری اموال بسته و با اصلاح قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی اعسار از آمار دعاوی واهی اعسار بکاهد و مسیر اجرای سریع و کم هزینه احکام را هموار کند.
One of the barriers to effective execution of the sentence is the ease of evading the conviction by proving bankruptcy and debt split. A conviction is a means by which the convicted person can use it in a positive and almost easy manner to prevent an immediate execution of the sentence, and often the truth of the person's financial situation remains hidden. Predicting the widespread possibility of proof of wrongdoing causes abuse and thereby impedes the execution of the sentence. Any lawsuit requires rules that are formal and substantive, but laws are subject to legal and judicial interpretations to address ambiguities and issues after they become effective. Issues such as whether the lawsuit is valid? What types of financial convictions can be filed? What is the Guarantee of Failure to Submit a Property Statement or a Testimony Attachment? And is it possible that all the positive evidence can be substantiated in proof of a claim of wrongdoing? In this article we have the opportunity to review it.
خلاصه ماشینی:
با وجود ایـن رابطه منطقی، چرا قانون گذار به جای اصطلاح «اظهار اعسار» از «ادعای اعسـار» سـخن گفته است ؟ اگرچه برخی دعوی اعسار را از امور حسبی قلمداد کرده اند (لنگرودی، ١٣٨١؛ ٥٨٢) لکن در ردّ این نظر تردید روا نیست چرا که در ماده ١ قانون امور حسبی مصوب ١٣١٩، امور حسبی نیازمند درخواست نیست و دادگاه بدون درخواست مدیون و وجود اختلاف ، حق رسیدگی ندارد (صفری، قنواتی و آذربایجانی، ١٣٩٦؛ ٧٣٧) لکن ماده ١٣ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی شاهدی بر ترافعی بودن دعوی اعسار است و نظریه مشورتی شماره ٧٣٤-٢٦-٩١ اداره حقوقی قوه قضاییه به استناد رای وحدت رویه شماره ٧٢٢، دعوی اعسار را از مصادیق دعاوی ترافعی برشمرده است (صفری، قنواتی و آذربایجانی، ١٣٩٦؛ ٧٣٧ و ٧٣٨).
سؤال پیش رو آن است آیا محکوم علیه در مقام پرداخت و اجرای این قبیل احکام امکان تقدیم دادخواست اعسار را دارد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال که آیا محکوم علیه در مقام پرداخت هزینه های انجام عمل موضوع ماده ٤٧ قانون اجرای احکام مدنی میتواند دعوی اعسار اقامه کند یا خیر، منوط به آن است که بدانیم آیا در صورت امتناع از پرداخت هزینه های تعیینی امکان اعمال ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکوم علیه و حبس وی وجود دارد یا خیر؟ در این خصوص بین حقوقدانان و قضات محاکم اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف عقیده در نظریات مشورتی صادره از اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دیده میشود.