چکیده:
از نوشته های کامن لا و حقوق داخلی چنین برمی آید که نمی توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شدهاند. اما به نظرمی رسد مسئولیت محض را نمیتوان دارای یک مبنای مستقل برای مسئولیت مدنی دانست. مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیز ریشه در استناد خساراتِ وارده به عامل زیان دارد و فیالواقع، تقصیر اصالتی ندارد. در مقابل، مسئولیت عینی میتواند دارای یک مبنای مستقل باشد. البته ذکر این مفاهیم، لزوماً به منزله وجود آنها درهر دو نظام حقوقی مذکور نیست اما شواهد زیادی حکایت از قرابتِ قابل تأملِ مبنای مسئولیت در این دو نظام دارد. از حیث عملکرد می توان گفت حقوق داخلی دربرخورد با نقض وظایف از ناحیه امین، با لحاظ مسئولیت عینی، در مقایسه با کامن لا که در سختگیرانه ترین حالت، مسئولیت محض راپذیرفته، موفق تر است.
It appears according to writings in common law and domestic law that it’s impossible to consider a single base for civil liability and consequently bailee’s liability in all cases. Liability based on negligence, strict liability and objective liability are the concepts that have been explained when discussing the basis of liability. However, it seems that strict liability cannot be an independent base for civil liability and consequently bailee’s liability. Th liability based on negligence is rooted in the invocation of damages to the behavior of damage creator and in fact, the negligence is not the principle. On the contrary, the objective liability can have an independent basis for liability. Of course, mentioning these concepts, necessarily does not imply their existence in both said legal systems, but there is notable evidence that support the existence of a thought-provoking affiliation in the foundation of liability in these two systems. Practically, it can be said that, in terms of the efficiency in suppressing the bailee’s breach of duty, considering the objective liability and in most strict state, domestic law has accepted absolute liability and is more successful than common law.
خلاصه ماشینی:
اما در مواردی رابطه قراردادی میان طرفین وجود داشته باشد، نقض قرارداد به منزله تقصیر خواهد بود و قاعدتاً خوانده دعوای مسئولیت ، باید با اثبات بی تقصیری خویش (اعم از اینکه تقصیر را شخص ثالث یا حتی خواهان مرتکب شده باشد یا قوه قاهره باعث ورود خسارت شده باشد) بتواند از مسئولیت رهایی یابد و وضعیت امین در روابط امانی مبتنی بر قرارداد نیز تفاوتی ندارد.
اما نکته مهمی که باید در پاسخ به این سؤال مدنظر داشت این است که حتی با شمول قاعده علی الید، مانعی نیست تا خواهان ، دعوای جبران خسارت را بر مبنای تقصیر (به عبارت بهتر استنادخسارات به خوانده ) مطرح نماید؛ خواه رابطه قراردادی وجود داشته باشد خواه قراردادی در بین نباشد؛ چنانکه برخی از فقها هنگام تشریح مسائل غصب ، به تسبیب نیز اشاره کرده و منعی برای طرح دعوا از این طریق ندیده اند.
اما آنچه نباید مغفول بماند این است که در مانحن فیه ، برخلاف حقوق داخلی ، در واقع طریق اثبات انتساب خسارات به رفتار خوانده (مثلاً شخص امین ) بسیار آسان گردیده و اوست که باید برای رهایی از مسئولیت ، موارد معاف کننده نظیر قوه قاهره را ثابت کند ولی این موضوع به معنای استقلال مبنایی مسئولیت غاصب در نظام کامن لا نیست .
لذا چنانکه دیدیم در هیچ یک از دو مصداق شایع مسئولیت محض در کامن لا (نقض قرارداد و غصب )، مبنایی متفاوت از قابلیت استناد خسارات به رفتار فاعل زیان ، برای تحقق مسئولیت امین نیز وجود ندارد و از این حیث تفاوتی میان قراردادی و غیر قراردادی بودن رابطه مالک و امین نیست .