چکیده:
دزدی دریایی به عنوان کهنترین جنایت بینالمللی به شکلی نوین در گستره بینالمللی ظهور و بروز یافته و جمهوری اسلامی ایران را نیز درگیر کرده و شوربختانه خسارات مادی و معنوی وارد نموده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان متصدی اصلی صلح و امنیت بینالمللی، بارها (ازجمله صدور دو قطعنامه در نوامبر 2016 میلادی) بر لزوم مقابله با دزدی دریایی نوین تصریح و تأکید داشته است. با اینکه قطعنامههای صادره از سوی این نهاد سیاسی، در قالب قطعنامههای توصیهای هستند اما متضمن نکات قابلتوجهی ازجمله احراز دزدی دریایی نوین به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی، لزوم همکاری بینالمللی و تجلی حقوق همکاری، بایستگی گروه ارتباط، استفاده از تمام اقدامات و شیوههای ضروری و لزوم بهره جستن از مقررههای مختلف دانسته میشوند. با تدقیق در عناصر جرم دزدی دریایی تحولیافته و چندوچون سازوکارهای کنونی جامعه بینالمللی و خاصه، ایران با توجه به راهکارهای توصیهای در قطعنامههای شورای امنیت، میشود گفت استفاده از ظرفیتهای موجود، بالأخص صلاحیت جهانی، بهمراتب مقتضیتر از آن است که چشمانتظار تأسیس دادگاهی ویژه ماند. با این که شورا بر تأسیس دادگاه ویژه تصریح دارد اما عملکرد و عبارتپردازیهای این نهاد بهخصوص در قیاس با صبغه آن، نشان از نبود عزم جدی در این شورا دارد. گفتنی است که راهکار اساسی برای پیشگیری از وقوع این دزدیها، تقویت دولت سومالی در اعمال اقتدارات حاکمیتی است. هراندازه که این اقدامات از طریق نهادهای منطقهای، ازجمله اتحادیه آفریقا تحقق پذیرد کارآمدتر خواهد بود.
Abstract
Piracy has damaged Islamic Republic of Iran in a few past decades. The United Nations Security Council as the main entity to maintain international peace and security, several times (including the issuance of two resolutions in November 2016) has reiterated and emphasized on the need for confronting modern piracy. Although being in the framework of recommendation, the resolutions issued by the UNSC contains momentous points including identification of modern piracy as a threat to international peace and security, the need for international cooperation and manifestation of cooperative law, the need for contact group, applying all necessary means and measures and the need to indication of various provision. scrutinizing elements of the evolution in the crime of piracy and current mechanisms of contemporary international law and specifically Iran in light of means has been recommended in Security Council resolutions, it would be said applying current capacities, specially universal jurisdiction is more appropriate than waiting for establishing a special court. Although the council stipulates the establishment of a special court, the works and phrases of this entity, especially in comparing to its previous works indicates a lack of serious determination of it. It should be noted that strengthening Somalia government in exercising authority over sovereignty is the essential way to prevent the said piracy. Implementing these works by regional institutions, including the African union would be more effective.
خلاصه ماشینی:
با اینکه قطعنامههای صادره از سوی این نهاد سیاسی، در قالب قطعنامعههعای توصعیه ای هستند اما متضمن نکات قابلتوجهی ازجمله احراز دزدی دریایی نوین به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللعی، لعزوم همکاری بینالمللی و تجلی حقوق همکاری، بایستگی گروه ارتباط، استفاده از تمام اقدامات و شیوههای ضروری و لزوم بهعره جستن از مقررههای مختلف دانسته میشوند.
با توجه به این که اعمال دزدان در سواحل سومالی و خلیج عدن در چارچوب مفاهیم مذکور در کنوانسیونهای ١٩٥٨ و ١٩٨٢ نمیگنجد، شورای امنیت بهمنظور مقابله کارآمد با این دزدان، درصدد گسترش مفهوم دزدی دریایی برآمده و به این منظور خودخواسته از عبارت »دزدی دریایی و سرقت مسلحانه «١ استفاده کرده است.
شورا از تمام دولتها، سازمانهای بینالمللی و بهطورکلی هر نهادی که به نحوی بتواند در مقابله و پیشگیری از این پدیده همکاری کند، میخواهد که تمام اقدامات لزم، ازجمله تجهیز کشتیها، کمک مالی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی حتی اگر در قلمرو دولت سومالی اقدام کرده باشند را انجام دهند (٢٠٠٢ ,٥٧١٤١/A/RES).
در قطعنامههای متعدد شورای امنیت بهموجب فصل هفتم منشور ملل متحد، بهمنظور مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن به چندین کنوانسیون استناد میشود ,٢٠٠٨ ,١٨٥١/S/RES) (٥.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، با احراز دزدی دریایی در سواحل سومالی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی، امکان اعمال صلحیت جهانی را بر دریای سرزمینی، آبهای داخلی و حتی بنادر این کشور توسعه داد اما در این راه، محدودیتهایی ایجاد کرد ازجمله رضایت دولت سومالی که این رضایت به شکل دعوت صریح و علنی سومالی محقق شده است ,٢٠٠٨ ,١٨٤٦/S/RES) (١٠.