چکیده:
اصطلاح معاملات با حق استرداد را قانون ثبت در سال 1310 در خصوص معاملاتی نظیر بیع شرط که از آنها سوء استفاده شده است ابداع کرده و اثر تملیکی را از این گونه معاملات سلب نموده است. قانون ثبت در خصوص معاملات با حق استرداد مقررات مفصلی طی مواد 33 تا 39 وضع نموده است، هر معاملهای که در آن شرط استرداد مورد معامله وجود داشته باشد، اصطلاحا معامله با حق استرداد نامیده میشود. در معاملات با حق استرداد بر حسب تبصره ٢ماده ٣3 قانون ثبت، ضمن اینکه انتقال دهنده درخواست ثبت میکند مکلف است در اظهارنامه قید کند که نسبت به مورد درخواست ثبت، معامله با حق استرداد صورت گرفته است. همچنبن اگر، متصااح (ا نتقال گیرنده) نقاضای ثبت نماید و در اظهارنامه خود قید نماید که نسبت به مورد درخواست ثبت حق فسخ برای مصالح وجود دارد. در موردی که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک با شد (مثل رهن و حقوق ارتفاقی) و یا راجع به انتقال تمام با قسمتی از عین ملک باشد ولی با حق استرداد، سردفتر باید آن را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت نو شته و امضا نماید و در مورد عمری، رفیی و سکنی و مواردی که معامله راجع به انتقال سود ملکی برای بیش از سه سال با شد، مقررات بالا راجع به تنظیم خلاصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک و قید آن در زیر ثبث ملک در دفتر املاک و سند مالکیت و بایگانی نمودن خلاصه معامله در پرونده باید مجری گردد. معاملات با حق استرداد در قانون ثبت مصوب 1310 از لحاظ مقنن فاقد اثر تملیکی است. معامله با حق استرداد از حیث امکان استرداد مبیع با بیع شرط شبیه و از نظر تملیکی نبودن متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است که ضمن بررسی ابعاد حقوقی معاملات با حق استرداد به مقایسه آن با بیع شرط و موراد مشابه در حقوق ایران پرداخته شود.
The term transactions with the right of return was invented by the Registration Law in 1310 in relation to transactions such as conditional sale, which have been abused, and has deprived the proprietary effect of such transactions. The law on registration of transactions with the right of return has laid down detailed rules in Articles 33 to 39. Any transaction in which there is a condition for the return of the transaction is called a transaction with the right of return. In transactions with the right of return According to Note Article 3 of the Registration Law, while the transferor submits the application for registration, he is obliged to state in the declaration that the transaction with the right of return has been made in relation to the registration request. Also, if the issuer (transferee) submits a registration request and states in his declaration that there is a right of termination for the applicant in the registration case. In the case where the transaction was related to the transfer of an objective right to the property Accidental) or about the transfer of the whole with a part of the same property, but with the right of return, the notary must sign and sign it in the pages dedicated to the transfers of the ownership document and in case of life, refusal and residence and cases where the transaction is about transfer. With real estate interest for more than three years, the above provisions regarding the preparation of a summary of the document and sending it to the Registry of Property and its registration under the registration of the property in the office of property and title deed and archiving the transaction summary in the file must be implemented. Transactions with the right of return have no proprietary effect in the registration law approved in 1310. Transaction with the right of return in terms of the possibility of returning the seller with the sale of the condition is similar and different in terms of non-ownership. In this study, while examining the legal aspects of transactions with the right of return is compared with the sale of the condition and similar cases in Iranian law.
خلاصه ماشینی:
قانون ثبت در خصوص معـاملات بـا حـق اسـترداد مقـررات مفصلي طي مواد ٣٣ تا ٣٩ وضع نموده است ؛ با وجود اهميت اين موضوع از لحاظ حقوق ثبت و حقـوق مـدني ، تـاکنون بحـث مفصلي در مورد آن صورت نگرفته است ، در عقد بيع متعاملين مي توانند شرط نمايند که هرگاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد کنـد، خيـار فسـخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد.
٢- چون راهن مالک عين و منافع رهينه است و مرتهن صرفا داراي يک حق عيني است که به موجب آن بعدا مي تواند وصول طلب خود را از محل فروش رهينه مذکور مطالبه کند، فلذا اگر مديون با حفظ حقوق طلبکار خود مال رهينه را به ديگري منتقل کند هيچ اشکالي ايجاد نمي شود٢ در مورد معاملات با حق استرداد نيز که انتقال دهنده همچنان مالک باقي ميماند (ماده ٣٣ و ٣٤ ق .
) ممکن است اين توهم ايجاد شود که او مي تواند مجددا آن را مورد معاملات تمليکي ديگري قرار دهد ولي اين استدلال و قياس صحيح نيست زيرا مالکيت انتقال دهنده مطلق نيست و حقوق انتقال گيرنده با حق استرداد نيز خيلي بيشتر از حقوق مرتهن مي باشد.
يکي از سؤالات مطروحه اين است که : در صورتي که موضوع معامله با حق استرداد کافي براي دين نباشد آيا دائن مي تواند به اموال ديگر مديون رجوع نمايد و از آنها بقيه طلب خود را وصول کند؟ اگر معاملات با حق استرداد کلا اثر وثيقه اي داشته باشند پاسخ به سؤال فوق مثبت خواهد بود و اگر آثار معاملات اصلي حفظ شده باشد جواب منفي خواهد بود.