چکیده:
شرح و تفسیر قانون یکی از روشهای پذیرفته شده در نظامهای حقوقی جهان است؛ بدینگونه که دادرس در مقام رسیدگی و احقاق حق نیازمند تفسیر مقرراتی است که قصد دارد به آنها استناد نماید و در این راستا مکاتب تفسیری مختلفی پدید آمدهاند که حقوقدانان و قضات با مراجعه به مبانی آن از قوانین موضوعه تفسیرهای خاصی را ارائه میدهند ولی گاه دادرس نه با ابهام قانون بلکه با سکوت آن روبهرو میشود؛ چراکه مقنن به علت این که ذاتا بشر است قدرت پیشبینی همة حوادث و وقایع پیش رو را ندارد، لذا نمی-تواند همة مطالب ریز و درشت را در قانون بگنجاند و بدین ترتیب گاه دعاویی نزد قاضی مطرح میشود که در متون قانونی حکمی برایش معین نشده است و از طرفی قاضی ملزم به صدور حکم مقتضی است و نمیتواند از رسیدگی به بهانة نبود حکم قانون استنکاف کند؛ در این جاست که با پدیدهای به نام سکوت قانون روبهرو میشویم. در سیستمهای حقوقی مختلف برای حل این مشکل راههای متفاوتی ارائه شده است. در آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 که با الهام از حقوق فرانسه تدوین شده است، قانونگذار به تقلید از حقوق فرانسه قاضی را ملزم به مراجعه به روح قانون و عرف و عادات مسلم جامعه نموده که البته خود این متن هم ابهامات متعددی را ایجاد کرده بود. پس از تاسیس جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی آن رویه تغییر کرد و روش جدید تحلیل سکوت قانونی بنا نهاده شد که اهم آن در اصل 167 قانون اساسی تجلی کرد و قاضی به جای رجوع به روح قانون ملزم به رجوع به منابع فقهی و فتاوی معتبر گردید و در دنبالة آن در مادة 3 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 علاوه بر منابع فقهی و فتاوی معتبر به مقولهای به نام «اصول حقوقی» نیز تصریح شد و بدین ترتیب بر اساس این مبنای ایجاد شده در جمهوری اسلامی ایران قاضی در هنگام روبهرو شدن با قضیهای که حکمش در قانون نیامده و از راه تفسیر قانونی هم نمیتواند رفع مشکل کند، ملزم است حکم واقعه را در منابع فقهی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، جستوجو کند. در اینجا نقش قواعد فقه که جایگاه مهمی در حقوق اسلامی دارد آشکار میشود چراکه میتوان آن را جزء اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی هم نیستند دانست و بدینترتیب اهمیت تعریف و شرح مبانی این اصل حقوقی بیش از پیش مشخص میگردد.
In the legal systems of the world, interpretation of law is one of the accepted methods. Thus, in the proceedings and the exercise of the right, the judge needs to interpret the provisions to which she/he intends to refer and in this regard, different schools of interpretation have emerged which jurists and judges provide specific interpretations of statute by referring to its principles; But sometimes the judge is confronted, not with the ambiguity of the law but with its silence; Because the legislature does not have the power to predict all events ahead, due to its inherently human nature, Therefore, it cannot include all things in the law. Thus, sometimes the new claim is asserted which a verdict has not been determined by a judge in legal texts, On the other hand, the judge is required to issue an appropriate verdict and cannot refuse the proceedings under the pretext of the absence of law rule; This is where we come across a phenomenon called the silence of the law. It is provided different ways to solve this problem in different legal systems. In the Code of Civil Procedure 1939 which was inspired by French law, in imitation of French law, the legislature required the judge to refer to the spirit of the law and the inalienable customs; Of course, this text itself had created several ambiguities. That practice changed after the establishment of the Islamic Republic of Iran and the passing of the constitution and a new method was established to analyze the legal silence, the most important of which was manifested in Article 167 of the Constitution And the judge was required to refer to jurisprudence and valid juristic opinions instead of referring to the spirit of the law and Subsequently, in the Code of Civil Procedure 2000 article 3, in addition to jurisprudence and valid juristic opinions, a category called "legal principles" was also specified and Thus, based on this basis established in the Islamic Republic of Iran, the judge is required to search the judgment in jurisprudence, valid juristic opinions and legal principles that are not contrary to jurisprudence, when faced with a case whose verdict is not in the law and it can't solve the problem through legal interpretation, Here, the role of the rules of jurisprudence, which has an important place in Islamic law, is revealed because it can be considered as one of the legal principles that are not also contrary to with Islamic jurisprudence; Thus, the importance of defining and interpreting of this legal principle becomes more and more clear.
خلاصه ماشینی:
پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی آن رویه تغییر کرد و روش جدید تحلیل سکوت قانونی بنا نهاده شد که اهم آن در اصل 167 قانون اساسی تجلی کرد و قاضی به جای رجوع به روح قانون ملزم به رجوع به منابع فقهی و فتاوی معتبر گردید و در دنبالة آن در مادة 3 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 علاوه بر منابع فقهی و فتاوی معتبر به مقولهای به نام «اصول حقوقی» نیز تصریح شد و بدین ترتیب بر اساس این مبنای ایجاد شده در جمهوری اسلامی ایران قاضی در هنگام روبهرو شدن با قضیهای که حکمش در قانون نیامده و از راه تفسیر قانونی هم نمیتواند رفع مشکل کند، ملزم است حکم واقعه را در منابع فقهی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، جستوجو کند.
2- روش شکست سکوت قانون در آیین دادرسی مدنی جدید (1379) به علت این که مادة 3 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 شمسی هم دارای مفاهیمی مبهم و مجمل بود و هم اینکه با مبانی فقهی کاملاً منطبق نبود، قانونگذار درصدد برآمد که برای این امر راهکار دیگری بنیاد نهد لذا در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانة سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» چنانچه میدانیم قانون اساسی در سال 1358 به تصویب رسیده است و مادة 3 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در سال 1318 شمسی وضع شده است.