چکیده:
قصاص در برابر جنایت عمدی حق مجنی علیه و یا اولیاء دم میباشد، اما ممکن است قبل از استیفای آن حق، جانی توسط دیگری کشته شود. در این فرض احقاق حق اولیاء دم چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت عمدی بودن قتل، قصاص قاتل یا اخذ دیه و یا حتی عفو در اختیار اولیاء مقتول اول خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجامگرفته نشان میدهد که اولاً: در خصوص این فرض قانون ساکت بوده و در کتب فقهی نیز بهصراحت به آن پرداخته نشدهاست؛ لذا نیازمند تحلیل و بررسی است. ثانیاً: با عنایت بر اینکه تقدم بر استحقاق حق، مقدم بر تقدم استیلاء حق محسوب میشود، لذا شرعاً اعمال حق توسط اولیاء مقتول اول رجحان بیشتری دارد. بنابراین با توجه به تقدم استحقاق حق، به نظر میرسد قصاص یا عفو و نیز تبدیلشدن قصاص به دیه در حیطه اختیارات اولیاء دم اول باشد.
Retaliation against an intentional crime is the right of the victim or the guardians of the tail, but a person may be killed by another before exercising that right. In this case, how will the rights of the guardians be realized? If the murder is intentional, will the murderer retaliate or receive ransom or even amnesty for the parents of the first victim? This research, which has been done by descriptive-analytical method, shows that firstly: the law is silent about this assumption and it has not been explicitly addressed in jurisprudential books, so it needs to be analyzed. secondly: Considering that the precedence over the entitlement of the right is considered prior to the precedence of the domination of the right, therefore the exercise of the right by the parents of the first victim is more preferable. Therefore, considering the priority of entitlement to the right, it seems that retribution or amnesty, as well as the conversion of retribution into blood money, is within the authority of the first-degree parents.
خلاصه ماشینی:
سؤالات پژوهش : از آنجاکه در مباحث فقهي و حقوقي ، چندان دقيق و عميق بدين مسئله پرداخته نشده است ، اين ابهام وجود دارد که در صورت به قتل رسيدن قاتل توسط غير اولياء مقتول ، احقاق حق آنان چگونه بايد صورت بگيرد؟ علي الخصوص زماني که آنها خواستار قصاص بوده و تمايلي به اخذ ديه نداشته باشند؛ اما جاني مستحق قصاص، به قتل رسيده و در حال حاضر موجود نيست تا به خواست آنان قصاص شود.
مهم ترين سؤال اين پژوهش عبارت است از اينکه آيا در اين صورت امکان دارد که اجرا يا عدم اجراي قصاص شخص ثالث يعني کسي که جاني را به قتل رسانيده ، طبق نظر اولياء مقتول اول باشد يا خير؟ تعييني يا تخييري بودن اجراي قصاص قبل از اينکه به تبيين و بررسي نظرات فقها در رابطه با موضوع مذکور بپردازيم لازم است ابتدا ملاحظه شود که نظر فقها در وهله ي اول راجع به کيفيت مجازات جنايت عمدي عليه تماميت جسماني چه ميباشد، و قائل به تعيين هستند يا تخيير؟ در اين موضوع اختلاف نظر وجود دارد.