چکیده:
طبق اصل ۹۱ قانون اساسی ایران و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب شش نفر فقیه و شش نفر حقوق دان تشکیل شده است. امام خمینی; با توجه به جایگاه حساس این شورا، هرگونه توهین و تضعیف نسبت به آن را امری خطرناک برای کشور و اسلام انگاشته و پیرو آن، چنین کاری را به عنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض، مورد جرمانگاری قرار داده اند. دقت در موازین فقهی و نیز صریح ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲)، شمول این حکم را مقید به مواردی می سازد که رفتارهای توهینآمیز و مجموعه اقدامات خرابکارانهای به نحو عمده و گسترده، در راستای تضعیف نهاد شورای نگهبان و ساختار وجودی آن انجام گیرد و موجب اخلال و ناامنی در جامعه اسلامیشود. جایگاه حساس و تعیین کننده شورای نگهبان که در کنار سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره و تصمیم گیری در خصوص بخشی از نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، ضرورت تحقیق در خصوص پاسخ کیفری مناسب نسبت به تضعیف این شورا و توهین به آن را دوچندان میسازد. تحقیق حاضر با استناد به منابع کتابخانهای و به روش توصیفی، تحلیلی در صدد تبیین این مسیله است.
خلاصه ماشینی:
(مرعشی، 1370: 46) در حقوق کیفری ایران نیز عنصر قانونی جرم افساد فی الارض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به شرح زیر مقرر شده است: هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ن اامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.
(میرمحمد صادقی، 1392: 163( بنابراین، باید معتقد باشیم در صورتی که کسی عالم و آگاه به سِمت و مقام یکی از اعضای شورای نگهبان بوده و با اطلاع از وهنآور بودن الفاظ استعمالی، منحصراً به قصد تحقیر و تخریب شخصیت «خودِ اعضای» شورای نگهبان و در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه قانونی آنها، رفتارهای توهین آمیزی علیه آنان مرتکب شود، ظاهراً در این مرود، تنها جرم توهین مشدّد به مستخدم و مأمور دولتی ارتکاب یافته و مرتکب، مشمول کیفر مصرّح در ماده 609 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات(مصوب 1375) خواهد بود، لذا در این فرض، چنین توهینی از این جهت که نه به قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه و تضعیف ساختار و عملکرد شورای نگهبان و تضعیف نظام اسلامی، بلکه به قصد تحقیر و وهن شخصیت خود اعضای شورای نگهبان انجام یافته است، خارج از عنوان مجرمانه افساد فی الارض قلمداد میگردد.